سازمان دیدهبان حقوق بشر از رییسجمهور ترکیه خواست تا با محدودیتهای جدید وضع شده بر اینترنت مخالفت و آن را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پارلمان ترکیه در پنجم فوریه - اواخر هفته گذشته - به قانون اعمال محدودیتهای جدید بر اینترنت رای مثبت دادند که به موجب آن دولت میتواند به فعالیتهای آنلاین کاربران دسترسی داشته و بدون حکم دادگاه ظرف چند ساعت وبسایتها را فیلتر و ارائهکنندگان خدمات اینترنتی را وادار کند که هویت و اطلاعات مشتریانشان را در اختیار دولت بگذارند.
اما سینکر وب، پژوهشگر ارشد حوزه ترکیه در دیدهبان حقوق بشر در این باره گفت: آخرین چیزی که ترکیه در حال حاضر به آن نیاز دارد سانسور بیشتر است. عبدالله گل رییس جمهور این کشور با مخالفت با این قانون باید نشان دهد که با تعهدات بینالمللی کشورش مبنی بر احترام به آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی پایبند است.
اجازه بستن سایتهای اینترنتی، بخشی از یک طرح کلی در مورد اینترنت است که باید به تایید رییس جمهور ترکیه برسد.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که این قانون موجب افزایش نگرانیها در خصوص تلاشهای ترکیه برای سرکوب کردن مخالفتها و انتقادات در پی رسواییهای گسترده مالی است که اخیرا فاش شده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیدهبان حقوق بشر، ترکیه در حال حاضر محدودیتهای زیادی برای اینترنت اعمال می کند که پیشتر نیز مورد انتقاد این سازمان بوده و آن را غیرقانونی دانسته است. این اقدامات سبب شد تا دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 2012 طی حکمی اعلام کند که این کشور تعهدات خود تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر آزادی بیان را زیر پا گذاشته است.
موافقت پارلمان با این قانون سبب شد تا معترضان زیادی در اعتراض به محدودیتهای جدید وضع شده در استانبول دست به تجمع بزنند که این اعتراضات روز گذشته با دخالت پلیس روبرو شد.
معترضان معتقدند که قانون جدید وضع شده سانسور دولتی به حساب می آید.
پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر علاوه بر این گفت که اصلاح قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه که خود اکنون محدودیتهای زیادی را اعمال میکند گام دیگری است در جهت تباهی آزادی بیان و حق حریم خصوصی در این کشور.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است