با تصویب نمایندگان؛

وزارت نفت مجاز به عقد قرارداد تا ۵ میلیارد دلار با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد

مجلس

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت مجاز به عقد قرارداد تا معادل ۵میلیارد دلار با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صورت بیع متقابل شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مبنی بر اضافه شدن بند ن تبصره ۲ لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس به عنوان جزئی از تبصره الحاقی ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور موافقت کردند.

لازم به ذکر است؛ بند «ن» تبصره ۲ لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس به عنوان بند «و» تبصره الحاقی ۲۱ جایگزین شد و بند «و» این تبصره به عنوان جزء «ه» جایگزین شد.

براساس بند «و» تبصره الحاقی ۲۱ به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده ازCNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری)، تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل پنج میلیارد دلار با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید

کد N112877