ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰- ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را خواستار شده است.

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«معاون محترم برنامه‌ریزی استانداری

با سلام، با عنایت به پیگیری‌های صورت گرفته توسط استان‌ها در خصوص اعتبارات پژوهشی موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاری به استحضار می‌رساند:

با توجه به مفاد جزء یاد شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در استان‌ها، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه‌ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آئین‌نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳ه- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.

معاون بودجه »

رای شماره 728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« نظر به این که در جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مکلف شده‌اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه کنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ - ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاه‌های موضوع قانون مکلف شده‌اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه‌ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است.

بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمی‌شود.»

انتهای پیام