هشدار سازمان ملل در مورد جرایم جنگی در سوریه

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وقوع جرایم جنگی در سوریه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای که از سوی دفتر حقوق بشر (OHCR) منتشر شده است اعلام کردند: همچنان که گزارشاتی مبنی بر ادامه حملات غیرهدفمند علیه غیرنظامیان،‌ ناپدیدشدن‌های اجباری و اعدام‌ها دریافت می‌کنیم، جنبه وحشتناک دیگری از جنگ سوریه در حال آشکار شدن است که محرومیت مردم از نیازهای اساسی زندگی و دریافت کمک بشردوستانه به‌عنوان یک ابزار جنگی از جمله آن‌ها است.

این کارشناسان هشدار دادند که بخشی از نیروهای درگیر در سوریه با مسدود کردن دسترسی به غذا، آب و خدمات بهداشتی به‌عنوان یک روش جنگی مرتکب جرایم جنگی می‌شوند. آنها همچنین در مورد وضعیت بسیار بحرانی حدود یک چهارم میلیون انسان که در محاصره قرار دارند ابراز نگرانی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بررسی پرونده‌های متعدد نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف مسلح مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به کسانی می‌شوند که در معرض شدیدترین محرومیت‌ها هستند و کودکان،‌ زنان، افراد سالمند، معلولان، بیماران مزمن و غیرنظامیان و افرادی که در بازداشت‌ بوده و قادر به ادامه مبارزه نیستند، شامل این افراد می‌شوند.

همچنین در بیانیه این شش کارشناس تاکید شده است که این اعمال جزو جنایات علیه بشریت محسوب شده که به طور هدفمند و نظام‌مند به منظور ایجاد درد و رنج در غیرنظامیان انجام می‌شود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، اکنون بیش از 9 میلیون نفر در سوریه به‌دلیل تاثیرات سه سال جنگ داخلی در این کشور نیازمند فوری کمک‌های بشردوستانه هستند که 6 میلیون از آنها به غذا نیاز دارند.

سازمان ملل به‌ویژه در مورد وضعیت کاملا بحرانی حدود یک چهارم میلیون نفر هشدار داد که در نقاط مختلفی از سوریه در محاصره هستند و در معرض گرسنگی و قحطی قرار دارند. این افراد همچنین به‌دلیل نبود بهداشت کافی و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص غذا، گزارشگر ویژه حق برخورداری از استانداردهای سلامت فیزیکی و روانی، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی و فراقانونی، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر اعمال خشن و غیرانسانی،‌ گزارشگر ویژه حق انسان در برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشت و گزارشگر ویژه در خصوص مسکن مناسب به‌عنوان جزیی از حق استانداردهای زندگی مناسب، کارشناسانی بودند که در بیانیه مذکور مشارکت داشته‌اند.

انتهای پیام