۰
با پیشنهاد لاریجانی و موافقت نمایندگان،

تعیین‌تکلیف تبصره مربوط به هدفمندی منوط به نظر شورای نگهبان شد

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
بودجه,بودجه 93

رئیس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف تبصره 21 لایحه بودجه در مورد قانون هدفمندی را منوط به نظر شورای نگهبان کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی لاریجانی در پایان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 و پیش از ورود به بررسی پیشنهادات کمیسیون‌ها جهت الحاق تبصره‌هایی به لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در مورد تبصره 21 این لایحه در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیحاتی را ارائه کرد.

وی گفت: پیشنهاد آقای عثمانی در مورد تبصره 21 به تصویب مجلس رسید که این پیشنهاد بخش درآمدی و هزینه‌ای را پوشش داده است. طبق روال قبلی شورای نگهبان به دلیل تعیین تکلیف برای دولت در این تبصره ایراد خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط اگر مجلس بخواهد پیشنهادات دیگری را جهت اضافه کردن به تبصره 21 مورد بررسی قرار دهد ممکن است آن پیشنهادات نیز دوباره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد و تنها وقت مجلس را بگیرد پیشنهاد بنده این است که همین تبصره 21 که به تصویب مجلس رسیده است به شورای نگهبان بفرستیم وبراساس ایراد شورای نگهبان آن را مجددا مورد بررسی قرار دهیم.

لاریجانی گفت: اگر شورای نگهبان به پیشنهاد مصوب مجلس در مورد تبصره 21 ایراد گرفت، کمیسیون تلفیق ایرادات را بررسی و پیشنهاد کاملی را جهت بررسی در صحن علنی ارائه می‌کند رویکردی غیر از این تنها باعث اتلاف وقت مجلس می‌شود و معلوم نیست که مصوبه احتمالی مورد ایراد شورا قرار بگیرد یا خیر.

وی از نمایندگان خواست که از تبصره 21 بگذرند تا شورای نگهبان در مورد آن نظر دهد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در هنگام بررسی تبصره 21 در بخش درآمدی با پیشنهاد دولت در مورد این تبصره مخالفت کردند و به پییشنهاد عثمانی نماینده بوکان رای مثبت دادند.

با این مصوبه مجلس دولت موظف شد حداکثر تا پایان خرداد 93 اقدامات فنی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه 93 به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.

پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج درقانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

همچنین به دولت اجازه داده شد از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامع هدف استفاده کرد و زمینه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برمبنای درآمد نسبی خانوار تعیین کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.