محدودیت های اینترنتی- یک گام به عقب حزب حاکم ترکیه

محدودیت

آنکارا- ایرنا -تلاش دولت آنکارا برای ایجاد محدودیت های اینترنتی با وضع قانونی جدید در مجلس ملی ترکیه واکنش های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ که 12 سال قبل با ادعای مبارزه با هرگونه محدودیتی در ترکیه بر سر کار آمد و در طول 11 سال حاکمیت خود در رفع بسیاری محدودیت ها در ترکیه بسیار موفق عمل کرد ، با تصویب قانون محدودیت های اینترنتی در چالش با مواضع سابق خود افتاده است.

تصویب قانون سووال برانگیز محدودیت های اینترنتی در ترکیه افزون بر مخالفتهای گسترده احزاب مخالف این کشور همانند احزاب جمهوری خواه خلق ، حرکت ملی، مخالفت گسترده رسانه های مختلف این کشور اعم از رسانه های نوشتاری و دیداری و نیز شبکه های اجتماعی را در پی داشت.

قانون جدید محدودیت های اینترنتی به ویژه به مسوولان شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد بدون حکم قضایی پایگاه های اینترنتی نقض کننده ˈحریم خصوصی ˈ یا منتشر کننده اطلاعات ˈتبعیض آمیز و توهین کننده ˈ را مسدود کند.

به گفته مخالفان این قانون ، با اجرای این ماده قانون یاد شده دولت آنکارا مسیر را برای انتشار گزارش های مخالفان در موارد مختلف علیه دولت آنکارا و یا منتسبان به این دولت را مسدود خواهد کرد.

این قانون همچنین به شرکت مخابرات ترکیه اجازه می دهد از شرکت های خدمات اینترنتی بخواهد پایگاه ها و اطلاعاتی را که کاربران استفاده کرده اند، به مدت دو سال حفظ کنند .

براساس این گزارش در راستای قانون یاد شده امکان دسترسی از ترکیه به پایگاه های اینترنتی که مسدود خواهد شد میسر نخواهد بود و در صورتی که پایگاه های اینترنتی به حکم صادره در مورد برداشتن ˈمحتویات مضر ˈ ترتیب اثر ندهند برای هر روز 500 تا یک هزار لیر ترکیه ( بیش از 250 تا 500 دلار ) جریمه خواهند شد.

احزاب مخالف دولت ترکیه با عنوان اینکه دولت آنکارا برای سرپوش گذاشتن به رسوایی فساد مالی و ارتشا در دستگاه های دولتی در صدد ممانعت از انتشار اخباری در این رابطه اقدام به تصویب این قانون در مجلس ملی ترکیه کرده است آن را نقض آزادی توصیف می کنند.

حزب حاکم عدالت و توسعه با 318 کرسی از 550 کرسی مجلس ملی ترکیه ، اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و تصویب این قانون در زمانی که که دولت ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری 30 مارس ( 10 فروردین ) و ریاست جمهوری اوت 2014 با رسوایی فساد مالی بی سابقه رو به روست، دقت برانگیز است.

تصویب قانون یاد شده علاوه بر مخالفت های داخلی در ترکیه مخالفت مقامات مختلف نهادهای اروپایی که ترکیه مذاکرات عضویت در آن را پی می گیرد را نیز در بر داشته است .

مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا تصویب این قانون را گامی به عقب در زمینه آزادی رسانه ها در ترکیه توصیف کرد.

استفان فوله مسئول امور توسعه در کمیسیون اروپا نیز تصویب این قانون را که به وزارت ارتباطات ترکیه اجازه می دهد ، با کنترل فعالیت ها از طریق اینترنت دسترسی به آن را محدود کند ، نگران کننده دانست.

فوله در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت : آنچه افکار عمومی ترکیه به آن نیاز دارد ، شفافیت بیشتر و محدودیت کمتر است.

پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتگو با خبرنگاران گفت : تصویب این قانون در ترکیه موجب نگرانی های جدی در اروپا شده است.

وی تاکید کرد ، قانونی که در مجلس ترکیه تصویب شد ، زمینه محدودیت بیشتر را برای آزادی بیان فراهم می کند.

استانو تاکید کرد ، مجلس ترکیه باید در جهت رعایت معیارهای اتحادیه اروپا در این قانون تجدید نظر کند و کمیسیون اروپا آماده است با ترکیه در این باره همکاری کند.

ˈژان پسکیˈ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به تصویب این قانون که محدودیتهای اینترنتی در برخواهد داشت گفت: آمریکا از آزادی بیان در جهان دفاع می کند و ما اعتقاد داریم که دمکراسی ها با صداهای مختلف می تواند تقویت شود.

مسوولین بخش ارتباطات اینترنتی در ترکیه در واکنش به این قانون می گویند: این قانون تصویب شده است ولی امکان ممنوعیت در اینترنت موجود نمی باشد و کاربران راهی برای پشت سرگذاشتن موانع خواهند یافت.

تورهان منتشˈ رییس بنیاد ارتباطات اینترنتی ترکیه گفت: امکان اجرای این قانون وجود ندارد و این قانون نیز همانند قانون جرایم اینترنتی که در سالهای گذشته وضع شد و اجرای آن میسر نشد نمی تواند اجرا شود.

کارشناسان معتقدند که این مساله که امکان اجرای این قانون و محدودیت های اینترنتی میسر باشد و یا نباشد همچنان در جامعه ترکیه مطرح می شود ولی اصولا تصویب این قانون خود بیانگر این نکته است که حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ در پی محدودیت علیه مخالفین خود می باشد و در اجرای این محدودیتها با وضع قانون یاد شده در تضاد با گفتار اولیه خود در مورد آزادی های فردی یک گام به عقب برداشته است.

خاورم**2012** 230 *1446
کد N111782