مجوز مجلس برای استمهال سه ساله وام های کشاورزی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1393 کل کشور تبصره های الحاقی 15، 17، 18 ، 19 و 20 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

با تصویب تبصره الحاقی 15، تمامی بانک های کشور اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کرده اند، موظف شدند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را به مدت سه سال امهال نمایند.

استمهال این بدهی ها در صورت تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاوری شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به این است که بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 13 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه تامین شده باشد.



** ارایه تسهیلات برای گشایش اعتبار اسنادی

نمایندگان مجلس در تبصره الحاقی 17 نیز تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسنادی LC مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

مجلس همچنین در تبصره الحاقی 18 به دولت اجازه داد: بدهی های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف ها و جداول مربوطه در قانون بودجه تسویه کند.



** سرمایه گذاری دولت نزد بانک های تخصصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره الحاقی 19 نیز به صندوق توسعه ملی اجازه دادند حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی، سپرده گذاری کند.

این مبلغ از سوی بانک های عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف می رسد.



** ممنوعیت هرگونه پرداخت خارج از قوانین

مجلس شورای اسلامی در تبصره الحاقی 20 نیز مقرر کرد: پرداخت یا الزام به تادیه هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظاف قانونی توسط دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و تمامی مسوولان و مقامات ذی ربط، معاونان، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم هستند.

همچنین محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی کنند.

سیام**9132**2025**9103 ** 1418