اسناد اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی پذیرفته می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه کل کشور نمایندگان مجلس در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه با تصویب بندی از یک تبصره الحاقی مقرر کردند که در سال 1393 بند "ق" ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاح گردد.

بر این اساس بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهد.

همچنین نمایندگان مصوب کردند که نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی دیگری در بودجه 93 مقرر کردند که مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.

دولت موظف است گزارش جداول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1393 را همراه لایحه بودجه سال 1394 ارایه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ارایه نماید.