نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس روز شنبه در گزارشی اعلام کرد: با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پرورش در توسعه کشور و جایگاه کلیدی مدرسه در نظام آموزشی و به منظور ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش ، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، طرحی را تحت عنوان «ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور» تهیه کرده اند.

بنا به این گزارش «نکته اصلی طرح آن است که آموزش و پرورش نتوانسته از منابع اختصاص یافته استفاده بهینه را به عمل آورد و پیشنهاد شده وزارت آموزش و پرورش با واگذاری فضاهای آموزشی و واریز وجوه به خزانه طی 10 سال، حداقل 50 درصد خدمات آموزشی مورد نیاز را از محل وجوه واریزی یا منابع بودجه عمومی در سقف متوسط هزینه سرانه دانش آموزان دولتی از واحدهای آموزشی واگذار شده یا غیردولتی خریداری کند با مطالعه اسناد و قوانین و بررسی های به عمل آمده مشخص شد علیرغم اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند اما استفاده چندانی از آن ها نشده است.

لذا بهتر است ابتدا از ظرفیت های موجود از جمله مواد (10) و (11) و (12) و (13) قانون اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی و نیز بندهای «ب» و ج ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 استفاده شود.

با توجه به مغایرت های قانونی این طرح با اصول بیست و دوم، سی ام ، چهل و چهارم و پنجاه و سوم، هفتادو پنجم ، هشتادوپنجم و یکصدوبیست و ششم قانون اساسی و بندهای «ک» و «ل» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «2» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به حساس بودن حوزه آموزش و پرورش و نگاه صرف اقتصادی به آن در طرح پیشنهادی و نیز وجود نقاط ضعف فراوان در طرح است.

از جمله این نقاط ضعف تبدیل یک امر حاکمیتی مهم به تصدیگری، فراهم نبودن زیرساخت های لازم و فرهنگ سازی، نیاز بیشتر به کار کارشناسی بسیار زیاد و دقیق، احتمال غفلت از ماموریت های اساسی آموزش و پرورش ، فقدان ساختار و سیستم نظارت، کنترل و پایش و تضمین کیفیت در مدارس غیردولتی، عدم اطمینان از وجود منابع مالی کافی دولت برای اجرای طرح ، عدم اطمینان از ارائه خدمات استاندارد توسط بخش غیردولتی ، اولویت دادن درآمدزایی و منفعت طلبی نسبت به کیفیت آموزش ، افزایش رانت خواری ، ایجاد تنش های حقوقی در صورت عدم اجرای درست طرح، عدم اطمینان از واگذاری فضاهای آموزشی و ارتقای بهره وری ، رد کلیات طرح پیشنهادی توصیه می شود.»

سیام**1058 ** 1418