ایمیدرو بدون تصویب قانون حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خرج کرد

احمدتوکلی درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۳ کل کشور پیشنهاد حذف بند ۶ از بخش هزینه‌ای تبصره ۱۰ را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس بند مذکور حق انتفاع حقی است که توسط بهره بردار به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق بندهای تبصره توزیع گردد. حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ توسط صاحب پروانه پرداخت می‌گردد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بند فوق جعل القاعده‌ای کرده که آثار و عوارض بسیار بدی دارد بیان داشت: معنی این بند این است که شما به یک نفر اجازه بدهید که حق پروانه بگیرد و آنرا به فرد دیگری واگذار کند و فردا هر کسی که حق استخراج گرفته می‌تواند آنرا به شخص دیگری واگذار کند وخودش بنشیند و پول پارو کند از این رو از آنجا که این بند برخلاف قوانین جاری نیز هست تقاضای حذف این بند را دارم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شرکت ایمیدرو با یک صورت جلسه بدون تصویب قانون از منابع درآمدی حوزه معادن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان دریافت و خرج کرد گفت: این شرکت بدون بهره وری و با پرداخت حقوق و پاداش‌های بالا فعالیت می‌کند.

توکلی با استناد به ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: نادر قاضی‌پور در نشست امروز اعلام کرد که پیشنهاد من درباره حذف جزء ۶ بند الف تبصره ۱۰ به نفع دو بخش دولتی و غیردولتی است این در حالی است که حقوق دولتی به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ توسط صاحب پروانه پرداخت کرده و دولت می‌تواند حقوق دولتی خود را به اندازه ۶۰۰ میلیارد تومان با استناد به این قانون بالا ببرد.