آفتاب

معاون نماینده ایران در سازمان‌ملل: هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق‌شان محروم کند

معاون نماینده ایران در سازمان‌ملل: هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق‌شان محروم کند

معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل بر لزوم احترام به تنوع فرهنگی، حقوقی، سیاسی واقتصادی ملتها در تعریف و پیگیری اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نیویورک به نمایندگی از سوی جنبش عدم تعهد در جلسه ویژه مجمع عمومی برای تبادل نظر در خصوص "اهداف توسعه پایدار برای دوره پس از سال 2015" سخنرانی نمود.

دهقانی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء حاکمیت قانون به گونه‌ای متعادل در سطح داخلی و بین المللی افزود: جنبه بین المللی این تلاشها برای اعضای جنبش عدم تعهد اهمیت بیشتری دارد.

سفیر کشورمان در ادامه اظهار داشت: قطعا فقط در پرتو روابط بین الملل قاعده مند است که حقوق همه ملت ها محترم شمرده شده و شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت ها و بهبود اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود.

دهقانی با تاکید بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل ، ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای مالی و پولی بین المللی و اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی را گوشزد نمود و ایجاد یک نظام تجارت چندجانبه غیر تبعیض آمیز و برابر برای همه را پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی در جهان دانست.

وی افزود جنبش عدم تعهد بر این باور است که این امور باید به اهداف و شاخص های قابل تحقق تبدیل شوند تا میلیونها کارآفرین در کشورهای در حال توسعه که از شرایط موجود ناراضی هستند، امیدوار شوند.

سفیر کشورمان در ادامه با توجه به این مهم که قرار است اهداف توسعه ای پایدار برای همه قابل تحقق و کاربردی باشد، افزود : هدف ستودنی ارتقاء حاکمیت قانون باید بصورتی دنبال شود که تنوع نظامهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه ملتها محترم شمرده شده و هیچگونه تحمیلی صورت نگیرد.

دهقانی در پایان بار دیگر موضع جنبش عدم تعهد مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال اقدامات یکجانبه و فراقانونی و تحریم های یکجانبه و گروهی علیه سایر کشورها را تکرار نمود و افزود: این نوع اقدامات آثار منفی بر حاکمیت حقوق بین الملل به جای گذاشته و هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق قانونی خود محروم نماید.

وی افزود همانگونه که در "اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی" آمده است، حق توسعه یک حق لاینفک برای همه ملتها است که نباید با هیچ عذر و بهانه ای توسط دیگران محدود شود.

انتهای پیام

کد N109545

وبگردی