نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را مکلف به نظارت و کنترل بر کمیت و کیفیت خدماتدهی پروژهها بعد از واگذاری شدند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با بند (ن) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر مکلف به نظارت بر دوران بهرهبرداری از پروژهها شدند.
براساس بند (ن) تبصره ۸ لایحه بودجه واگذاری طرحهای مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فیمابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهرهبرداری به عمل آورند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است