مجلس تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای آغاز عملیات اجرای پروژه‌ها را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای در بررسی لایحه بودجه 93 تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که شروع به کار عملیات اجرای پروژه‌ها با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تصویب هیات وزیران انجام شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در بخش طرح‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه 93 مصوب کرد که به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 براساس مفاد این تبصره اقدام کند.

همچنین شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ذیل این ماده مصوب کردند که قرارداد تامین منابع مالی،‌اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می‌شوند واگذار کند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)،‌اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب) ، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)،‌ بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کند.

همچنین شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری،‌مشاوره ای،‌ پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می شود و تنها در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت‌، کمک مالی اعطا کند.

براساس این گزارش مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرای دولتی در سهام‌داری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است و همچنین به کارگیری روشهای موضوع این تبصره در پروژه‌های استانی بلامانع می‌باشد.

انتهای پیام