وزارتخانه‌ها مجاز به ارائه درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه 93 با موافقت نمایندگان مجلس وزراتخانه‌ها و موسسات دولتی مجاز به درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعه استانی ذیربط شدند.

بر اساس اين بند به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب1351/12/22 در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند.

همچنين کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استانها گزارش نماید.

علاوه بر این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارائیهای سرمایه‌ای می‌شود.

به گزارش مهر، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه پيشنهاد الحاقي از سوي محمد دهقان عضو هیات رئیسه در خصوص اين بند از بودجه مطرح شد كه با 109 راي موافق و 41 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

بر اساس اين پيشنهاد ادارات آموزش و پرورش مجازند اماكن آموزشي مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طي صورت جلسه اي براي كاربري ورزشي و فرهنگي در اختيار ادارات تربيت بدني قرار دهند.