اعطای تسهیلات به بنگاه های قابل واگذاری نیازمند مجوز از سازمان خصوصی سازی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها اقدام نماید.

مجمع عمومی این بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری می باشد.

مجمع عمومی بنگاه ها با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است همچنین صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند.

مجامع عمومی فوق الذکر در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.

براین اساس به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

نمایندگان همچنین نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کردند به منظور شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون اجرای سیاست هالی کلی اصل 44 سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع 6 ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نماید.

نمایندگان همچنین سازمان خصوصی سازی را مکلف کردند در راستای اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل تمامی فروش های نقدی و اقساطی و تمامی روش های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می گردد و دربرگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418