لاریجانی چهار مصوبه دولت های دهم و یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، علی لاریجانی در نامه های جداگانه به رییس جمهوری مصوبه های بیمه اجباری وسایل نقطه موتوری، آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، کسر هزینه بدهی دستگاه های اجرایی از اعتبارات آنها و آیین نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را مغایر با قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه های رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهوری به شرح زیر است:

**نامه اول:شماره74250هـ/ب 12/11/1392

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82503/ت48254هـ مورخ 9/4/1392، موضوع: «بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (29) «قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» ـ مصوب 1387ـ که مقرر می دارد: «آیین نامه های اجرایی این قانون... توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، بنابراین، صدر مصوبه به دلیل مصرح نبودن به طیّ تشریفات فوق، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



**نامه دوم:شماره74762هـ/ب 13/11/1392

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155332/ت49691هـ مورخ 1/10/1392، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (4) الحاقی به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه طبق تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 «تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری را مسوول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.

2ـ از آنجا که عبارت «بانک های عامل» در تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392، اعم است از بانک های دولتی و غیردولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانک های دولتی دانسته، مغایر قانون است.

3ـ حکم مقرر در ماده (10) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (3) آیین نامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.

4ـ با تـوجه به اینکه طبق بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (10) مصوبه مبنی بر «تخصیص یافته تلقی شدن اعتبارات مربوط»، ازحیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.

5 ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس می رسد»، بنابراین، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (10) آیین نامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محل های مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیش بینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



**نامه سوم:شماره74757هـ/ب 13/11/1392

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 263530/ت49108هـ مورخ 28/12/1391، موضوع: «کسر هزینه بدهی دستگاه های اجرایی از اعتبارات آنها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ علاوه بر ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ ناظر به تعریف اعتبار و ضرورت مصرف آن برای موارد معین که نمی توان آن را برای دیگر مصارف هزینه نمود، پرداخت هزینه ها توسط دستگاه اجرایی نیز، مستلزم طی مراحلی است که مواد (52) و (53) قانون مذکور متضمن بیان آن است، بنابراین، عبارت «از محل تخصیص اعتبارات آنها» مندرج در بند (2) مصوبه، از حیث اطلاق، مغایر ماده (7) قانون محاسبات بوده، همچنین، اعطاء اختیار به خزانه داری کل مبنی بر اجازه برداشت از اعتبارات دستگاه های اجرایی بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات مقرر، مغایر مواد (52 و 53) همین قانون می باشد. بندهای (4) و (5) مصوبه نیز به تبع ایرادات مذکور، مغایر قانون است.

2ـنظر به اینکه تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 41854/90م/خ/ت79144هـ مورخ 28/12/1390 به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 1792هـ/ب/م مورخ 7/4/1391 مغایر قانون اعلام گردید و مستند واقع شدن آن در مصوبه اخیر، با توجه به عدم اقدام دولت به رفع مغایرت های اعلامی، به معنای احیای مصوبه ملغی الاثرشده قبلی و لازم اجراء دانسته شدن آن می باشد، بنابراین، با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی که مقرر می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد، ظرف مدت یک هفته ای مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، بند (3) مصوبه به دلیل احیای مصوبه ملغی الاثرشده پیشین، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تبادل موافقت نامه میان دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به عمل می آید و علی القاعده اصلاح آن نیز باید از همان طریق انجام گیرد، بنابراین، بند (6) مصوبه مبنی بر تلقّی این تصویب نامه به منزله اصلاح موافقت نامه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



**نامه چهارم: شماره74755هـ/ب 13/11/1392

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 145244/ت49579هـ مورخ 6/9/1392، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«از آنجا که بند (95) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مقرر می دارد: «تحصیل ایثارگران،... در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است»، بنابراین، ماده (5) مصوبه که با وجود حکم مصرّح در قانون، دانشجویان ایثارگر را با استناد به «ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی دانشگاه» موظف به پرداخت شهریه می نماید، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

سیام**1058**1336