۰
عبدالله زاده در گفتگو با مهر:

ماشین لایحه بودجه با حذف تبصره هدفمندی پنچر است و نمی تواند حرکت کند

  • ۱۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف تبصره هدفمندی مورد نظر دولت از لایحه بودجه گفت: ماشین بودجه 93 بدون تبصره هدفمندی پنچر است و نمی تواند حرکت کند.

محمدعلی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از عدم تصویب تبصره هدفمندی در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه تبصره هدفمندی در لایحه بودجه خواست مجلس بود. دولت در همین راستا تبصره هدفمندی را پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام شاخص های اقتصادی و شاخص های کلان بودجه را تبصره هدفمندی تعیین می کند گفت: با حذف این تبصره یک چرخ از ماشین لایحه بودجه پنچر شد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی گفت: ماشین بودجه بدون تعیین تکلیف تبصره هدفمندی یارانه ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 نمی تواند حرکت کند.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان قطعاً تبصره پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تعیین تکلیف برای دولت برای ارائه لایحه هدفمندی تا سه ماه آینده را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس باز می گرداند.

عبدالله زاده ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید در سال 92 نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 تعیین تکلیف کند زیرا با عدم تعیین تکلیف این تبصره عملاً تکلیف لایحه بودجه مشخص نیست و لایحه بودجه سال 93 غیرقابل اجرا تصویب می شود.

به گزارش مهر دولت اواسط آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد اما تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه روشن نشده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور از دولت خواستند تا تکلیف هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه 92 مشخص کند بنابراین دولت در هفته اول بهمن ماه تبصره هدفمندی را به لایحه بودجه الحاق کرد.

تبصره الحاقی مورد نظر دولت مبنی بر کسب درآمد 63 هزار میلیاردی از محل اجرای قانون هدفمندی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید اما در جلسه روز گذشته مجلس تبصره هدفمندی حذف شده و پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ارائه لایحه هدفمندی از سوی دولت ظرف سه ماه ابتدای سال 93 به تصویب رسید و مجلس برای سه ماه اول سال آینده در اجرای این قانون 11هزار میلیارد تومان تن خواه تعیین کرد.

نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با این پیشنهاد مخالف بود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.