۰
اظهارات متفاوت پورمحمدی و دادستان کل کشور؛/پایانی/

دارایی ‌های بابک زنجانی کفاف بدهی های او را نمی دهد

  • ۳۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

مسئله حصر ربطی به حکم قضایی نداردایم مساله باید در جایگاه خود تصمیم‌گیری شود چه در قوه قضاییه و خارج از آن مبنای نظام بر تسهیل، عطوفت و ارفاق است، البته در یک فضای سالم،‌ مطمئن و مورد اعتماد که باید به این اصول توجه شود.رسانه ها و وابستگان سیاسی و غیر سیاسی نیز باید به این مساله توجه کنندچرا که نظام در مقاطع مختلف اراده خود را نشان داده و می دهد اگر این اصول رعایت شود همه خواسته ها زودتر عملی می‌شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که دارایی های بایک زنجانی کفاف بدهی های اورا نمی دهد و بسیار کمتراز بدهی های او است. اینجا جای کاسبی و بده‌ بستان نیست اموال شخص مذکور کمتر از آن است که بدهی‌اش را بپردازد در این مورد پیگیری جدی داریم و تمام اموالی که چه در خارج و چه در داخل کشور دارد را مورد شناسایی قرار داریم و دغدغه اصلی دولت و دستگاه قضا این است که این مبالغ کلان و افسانه‌ای به کیسه ملت بازگردد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت به مناسبت تعطیلات عید آزادی زندانیان امنیتی و غیرامنیتی را اعلام کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: عفو و مرخصی برنامه جاری قوه قضاییه است و این عفو در عیدهای مهم نیز شامل می‌شود و این مسئله شامل زندانیان امنیتی و غیرامنیتی می‌شود و حتی اکثر مرخصی‌ها برای زندانیان غیرامنیتی است و عفو برای 22 بهمن نیز به صورت موردی، مبنایی و شاخصی وجود دارد ولی درباره عفو روز عید اطلاعی ندارم.

پورمحمدی در خصوص اینکه آیا این عفو ها شامل حصر ها نیز می شود،‌گفت: مسئله حصر ربطی به حکم قضایی ندارد. مساله باید در جایگاه خود تصمیم‌گیری شود چه در قوه قضاییه و خارج از آن. مبنای نظام بر تسهیل، عطوفت و ارفاق است، البته در یک فضای سالم،‌ مطمئن و مورد اعتماد که باید به این اصول توجه شود.رسانه ها و وابستگان سیاسی و غیر سیاسی نیز باید به این مساله توجه کنند،چرا که نظام در مقاطع مختلف اراده خود را نشان داده و می دهد اگر این اصول رعایت شود همه خواسته ها زودتر عملی می‌شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره مجرمان جرایم غیرعمد در دوره 6ماهه وزارت دادگستری کاری صورت داده یا خیر؟ اظهار داشت: یک گشایشی برای کمک به این محکومان غیرعمد صورت گرفته است، ما بی‌مبادلاتی و بی‌احتیاطی را ترویج نمی‌کنیم همچنین میزان تصادفات و خسارات، دعواها و شکایت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده و عده‌ای در این راستا خسارت می‌بینند و ما در این حوزه دور باطل می‌زنیم زیرا می‌دانیم حجم تخلف در کشور بالاست.

وی با اشاره به اینکه ما سهم خود را در این زمینه قبول داریم، تصریح کرد:‌ اصحاب رسانه نیز باید به این مسئله فکر کنند و این نیازمند رسالت، عزم جدی در فرهنگ‌سازی، مراقبت و تذکر است.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی تحرکات دولت در زمینه تعریف جرم سیاسی و منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: در مورد لوایح قضایی قوه قضاییه باید نظر دهد تا این لایحه به مجلس برود دولت نسبت به لایحه جرم سیاسی مطالبی داشته که این طرح دارای اشکالات زیادی است و به نظر ما باید بیشتر به آن توجه کرد تا این نقایص جبران شودکه البته این مسئولیت بیستر با قوه قضاییه است.

وزیر دادگستری بیان داشت:‌ حفاظت حقوقی شهروندان، حق آزادی بیان، تحرک احزاب جزء احقاق حقوق شهروندی است که از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های دیگر نیز باید مجری این قانون بوده و حافظش باشند و دولت منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده و این به معنای آن نیست که می خواهیم چیز جدیدی را انجام دهیم این ها همان حقوقی هستند که در قانون اساسی آمده است اما در این منشور تجمیع شده و در اختیار مردم قرار گرفته است و دولت نیز خود را ملتزم به اجرای آن می داند.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه افرادی که اخیرا در پارتی‌ها دستگیر‌ شده‌اند، آیا بازداشت آنها سبب نمی‌شود تا در زندان‌ها بر جرایم آنها افزوده شود، گفت: همه اینها حقوق مسلم شهروندی است، تخلفی که صورت می‌گیرد باید رسیدگی شود و این جزء حقوق هر فردی است، اگر حرمت خانواده مورد توجه قرار نگیرد تخلف به حساب می‌آید و همه ما نسبت به این حقوق حساس هستیم و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد و نباید اجازه دهیم حقوق شهروندی ضایع شود و با جدیت به رعایت آن تاکید می‌کنیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از مشکلات این است که زندانیان ما کمبود جا دارند و کثرت پرونده‌هایی که بعضا ناخواسته‌اند این موارد را شامل می‌شود؛ ما باید بسترهای ورود تخلف را کاهش دهیم و از حقوق شهروندان دفاع کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها آمده است که از اموال بابک زنجانی به جای بدهی‌اش استفاده کنند، گفت: وی بدهی بزرگی حدود 8هزار و 500 هزار میلیارد تومان دارد که این بدهی اختلافات بانکی و اشخاص نیست بلکه پول نقد و بیت‌المال بوده که اگر به صورت نقدی باشد باید به صورت نقدی آنرا برگرداند، طرف حساب دولت و کل ملت است.

پورمحمدی با بیان اینکه اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که دارایی های بایک زنجانی کفاف بدهی های اورا نمی دهد و بسیار کمتراز بدهی های او است، گفت: اینجا جای کاسبی و بده‌ بستان نیست.. اموال شخص مذکور کمتر از آن است که بدهی‌اش را بپردازد در این مورد پیگیری جدی داریم و تمام اموالی که چه در خارج و چه در داخل کشور دارد را مورد شناسایی قرار داریم و دغدغه اصلی دولت و دستگاه قضا این است که این مبالغ کلان و افسانه‌ای به کیسه ملت بازگردد.

وی در واکنش به اظهارات خبرنگاری که عنوان کرد با توجه به اینکه نظر شما در خصوص دارایی ها و بدهی های بابک زنجانی خلاف نظر دادستان کل کشور است آیا دولت این مبلغ را با سخت گیری اعلام نکرده است، گفت: برای شما متاسفم که مدافع بابک زنجانی شده اید.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آقایان موسوی و کروبی دادگاهی نمی‌شوند و اینکه آیا عفو شامل حال آن‌ها می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و چنانچه آن‌ها واقعا قبول کنند که اشتباه کرده‌اند، و نشان دهند که نمی خواهند رفتار گذشته خود را ادامه دهند مشمول عفو خواهند شد، البته نظام به این مسائل پایبند است و در خصوص محاکمه هم باید سبک و سنگین کرد تا تصمیم طبق مصالح کشور باشد چراکه این تصمیم می توانست موجی از کشمکش و اختلافات را تشدید می کند، در حالیکه باید از فتنه جدید جلوگیری کرد.وقتی امنیت و عدم اختلاف، تشنج و دفاع از منافع ملی در مقابل دشمنان اصل و اصول کشور را پیگیری می کنیم می بینیم که نظام چقدر هوشمندانه این تصمیم را گرفته است نظام به دنبال برخورد خشن با هیچ فردی نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای افزایش اختیارات وزارت دادگستری دارید، اظهار داشت: نمایندگان مجلس و دولت گذشته طرحی را داده‌اند و بنده اعلام کردم که سعی می‌کنم حضور فعالی داشته باشم اما این در حالیست که ما متنظر هستیم تا ببینیم مجلس چه تصمیمی اتخاذ می‌کند بنابراین ما تابع قانون خواهیم بود.

وی در ارتباط با انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها خاطرنشان کرد: به دلیل بافت فرسوده زندان‌ها و اینکه امکان بازسازی برای آن‌ها وجود ندارد و همینطور به دلیل محیط کوچک و محدودی که دارند، جوابگوی نیازهای زندانیان نیستند بنابراین قانونگذار این امکان را داده است تا زندان‌ها به خارج از شهر‌ها منتقل شوند.

وزیر دادگستری با اشاره به طبقه بندی میان زندانیان، گفت: جداسازی زندانیان موادمخدر بحث اساسی در طبقه بندی زندانیان است که خوشبختانه تاکنون ۵ اردوگاه در ۵ نقطه کشور طراحی شده است که در صورت حل مشکل قانونی بودجه لازم برای این کار داده خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توزیع سبد کالا آیا با تدبیر دولت سازگاری دارد، تصریح کرد: دولت اراده کرده که کمک کند و اینکه در توزیع این سبد کالا اشکالاتی به وجود آمده نباید آن را به باد انتقاد گرفت و گفتن اینکه کجاست دولت تدبیر و امید! ادبیات ماجراجویانه‌ای است. اما انتقاد به این امر وارد است و ما می‌پذیریم.

پورمحمدی در پایان در خصوص بازگشت ایرانیان خارج از کشور خاطرنشان کرد: آنهایی که تخلف نکرده و پرونده ندارند به هیچ وجه نگران نباشند و کسانی که پرونده دارند، درخواست خود را به سفارتخانه بدهند و کمیته‌هایی وجود دارند که به این مسائل رسیدگی می‌کنند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.