قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان،‌ دستاویزی برای سرکوب مخالفان

به دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با ترویسم در عربستان، عفو بین‌الملل این قانون را ابزاری برای سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس فرمانی که ملک عبدالله پادشاه عربستان صادر کرد آن دسته از افراد این کشور که به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند و در خارج از مرزهای کشور می‌جنگند به 20سال حبس محکوم می‌شوند. عربستان قصد دارد با این قانون مانع از پیوستن مردم کشورش به گروه‌های تندروی داخلی شود.

عفو بین‌الملل اعلام کرد در تعریف این قانون که از یکم فوریه (ماه جاری میلادی) به اجرا درآمد تروریسم معنای گسترده‌ای داد و از این رو به وزارت کشور اختیارات و قدرت جدید و گسترده‌تری می‌دهد تا بتواند به محدوده گسترده نقض حقوق بشر علیه معترضان و بازداشت‌شدگان شکل قانونی بدهد.

معاون سرپرست برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل اظهار کرد: قانون جدید عربستان بسیار نگران‌کننده است و ثابت می‌کند که ترس ما از تمایل مقامات عربستانی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات سرکوبگرانه‌شان علیه مخالفت‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر بجا و کاملا درست است.

نگرانی‌های عفو بین‌الملل در خصوص این قانون جدید نیست، این سازمان در سال 2011 به طور جزئی نگرانی‌های خود را از پیش‌نویس این قانون تشریح و اعلام کرده بود این قانون می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر حقوق بشر داشته باشد.

این سازمان علاوه بر این اعلام کرد نهایی شدن این قانون، علیرغم گذشت سه سال از طرح پیش نویس آن هیچ تغییری برای کاهش تاثیرات مخرب آن بر حقوق بشر نداشته است و به نظر می‌رسد که قانون مذکور تنها قصد تاکتیک‌های سرکوب‌گرانه وزارت کشور را که عفو بین‌الملل سال‌هاست آن را ثبت می‌کند قانونی جلوه دهد.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، با توجه به ابهامات موجود در این قانون در تعریف "تروریسم" از آن می‌توان در سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز استفاده کرد و در واقع مقامات عربستانی در پی پوششی قانونی برای سرکوب اعتراضات و مخالفان هستند.

پیش از این عربستان اتهامات مشابهی علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی مطرح و در سال 2013 محاکمه‌شان کرده بود. این کشور در سال 2011 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تروریستی را دایر کرد تا به ده‌ها پرونده‌ مربوط به شهروندان خود و یا بیگانگانی که گفته می‌شد به عضویت در القاعده متهم هستند رسیدگی کند. اما حقوق بشری‌ها بارها گفته‌اند که این دادگاه تنها دستاویزی است برای ساکت کردن صدای معترضان.

این قانون به وزارت کشور اجازه می‌دهد تا افراد مشکوک را بدون گذراندن مراحل قانونی لازم به راحتی بازداشت و تا شش ماه حبس کند که این میزان تا یک سال می‌تواند ادامه پیدا کند و بازاشت‌شدگان نیز هیچ حقی برای درخواست تجدید نظر در خصوص حبسشان ندارند.

این عضو عفو بین‌الملل در ادامه گفت: قانونی کردن حبس‌های انفرادی طولانی مدت و جلوگیری از امکان درخواست تجدید نظر بازداشت شدگان برای به چالش کشیدن حبسشان، در واقع دستور العملی است برای شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها در زندان. در ماه‌های اخیر وضعیت حقوق بشر در عربستان روبه وخامت بیشتری رفته و عفو بین‌الملل اسناد متعددی منتشر کرده که نشان می‌دهد معترضان و فعالان در این کشور به اتهامات امنیتی به حبس‌های طولانی محکوم و ممنوع الخروج می‌شوند.

انتهای پیام