۰

کواکبیان:ممنوعیت فعالیت مشارکت و سازمان مجاهدین رفع شود/خانه احزاب نباید دست جناح خاصی بیفتد

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

ایسنا نوشت:

مصطفی کواکبیان در حاشیه نشست نمایندگان احزاب با وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه بنا شد که خانه احزاب مجددا راه‌اندازی شود و مجمع عمومی برای آن گذاشته و اساسنامه اصلاح شود. حالا در این که چه کسی مجمع عمومی را دعوت کند، اختلاف نظر وجود داشت.

وی ادامه داد: یک بحث این بود که روسای خانه احزاب در ابزار مختلف مشترکا نامه‌ای بدهند و مجمع عمومی را دعوت کنند. بحث دیگر این بود که یک هیات هفت نفره از مجموعه احزاب تشکیل شود و آن‌ها مجمع عمومی را دعوت کنند.

دبیر کل حزب مردم سالاری اظهار کرد: در هر حال قرار شد که پیشنویس اصلاح اساسنامه به نحوی باشد که خانه احزاب هیچ وقت دست جناح خاصی نیافتد و خانه احزاب، خانه همه احزاب باشد.

وی با بیان این‌که در این زمینه دو نقطه نظر وجود داشت، ادامه داد: نقطه نظر من این بود که ترکیب انتخابات این گونه باشد که در آن 10 حزب اصلاح طلب، 8 حزب اصولگرا و 3 حزب مستقل وجود داشته باشند.

وی درباره علت این که احزاب اصلاح طلب باید بیشتر باشند، گفت: علت این است که تعداد اعضایی که در خانه احزاب داریم گرایشات اصلاح طلبیشان بیشتر است. یعنی اگر بدون نصاب مشخص هم بخواهیم رای‌گیری کنیم، تعداد اصلاح طلب‌ها بیشتر است و البته اصولگراها اعتراض دارند. لذا گفتیم یک توازن ایجاد شود.

وی گفت: البته یک پیشنهاد هم وزیر کشور مطرح کرد مبنی بر این که از هر جریان هفت نفر یعنی در مجموع 21 نفر باشند. این مورد فعلا هنوز مانده است که بالاخره اصلاح اساسنامه بر مبنای کدامیک از پیشنهادات انجام شود.

خبرنگاری با اشاره به ممنوع اعلام شدن فعالیت برخی احزاب از سوی قوه قضائیه پرسید، آیا موافقید نمایندگان این احزاب در خانه احزاب باشند؟ که کواکبیان گفت: اعتقاد من این است که قوه قضائیه هر چه سریعتر به این مساله پاسخ بدهد و واقعیت هم این است که همان طور که من بارها گفته‌ام جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است.

وی افزود: ما می‌گوییم چرا حزب را منحل می‌کنند؟ اگر هم تعدادی تخلف کرده یا جرمی انجام داده‌اند، جرمشان را بررسی کنید و حزب نباید به راحتی منحل شود. مضاف بر این که در دادگاهی که تشکیل شده اصلا هیات منصفه حضور نداشته است.

کواکبیان ادامه داد: البته آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید این‌ها جرایم امنیتی مرتکب شده‌اند نه سیاسی. اگر چنین است پس بیایید تفکیک کنیم. اگر منظور از جرایم امنیتی، جاسوسی، مبارزه مصلحانه و اقدام براندازانه‌ است، تعریف مشخص شود زیرا شاید کسانی باشند که به طور مسالمت‌آمیز مخالفت می‌کنند.

دبیر کل حزب مردم‌سالاری اظهار کرد: به اعتقاد من کمیسیون قضایی مجلس که می‌گویند طرحی در این رابطه دارد، زودتر باید آن را به صحن علنی بیاورد و تکلیف را مشخص کنند.

وی گفت: وزارت کشور می‌گوید به ما مربوط نیست و این قوه قضائیه است که حکم قضایی روی این دو حزب گذاشته و باید این ممنوعیت رفع شود.

29220

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.