۰
مجلس تصویب کرد

دریافت بدهی دستگاه‌های اجرایی با سود سالانه 24 درصد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد در قبال فروش محصول یا ارائه خدمات و یا برای سرمایه گذاری با دریافت تضامین لازم با افزایش 24 درصدی کل مبلغ نقدی مورد مطالبه را اضافه کرده و بر اساس آن قرار داد امضاء کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی دربند الحاقی به تبصره 19 لایحه بودجه 93 مصوب کرد که کلیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف دراین قانون مکلف هستند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولید کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان ایرانی را طبق آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورحداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت نسیه وصول نماید و درصورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاههای مذکور موظف هستند با دریافت تضامین لازم به تشخیص خود با افزایش 24 درصدی به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند و بر مبنای آن قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کنند.

این مصوبه مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 36 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که دستگاههای اجرایی شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها ، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی و غیر دولتی، شرکتهای دولتی و تمامی دستگاههای شمول قانون مستلزم ذکر و یا تصحیح نام از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانکمرکزی ، بانک‌ها،بیمه‌های دولتی، از جمله دستگاههای اجرایی نامیده می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی بندی مبنی بر اینکه در صورت عدم وصول بدهی سرمایه گذاران به دستگاه‌های دولتی در زمان مقرر٬ دستگاه های دولتی می توانند نسبت به اخذ وجوه خود با افزایش 24 درصدی اقدام کنند٬ گفت: دریافت بدهی با سود سالانه 24 درصد به طور شفاف ممکن است شائبه ربوی داشته باشد.

محمد مهدی مفتح در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در اخطاری به استناد اصل 72 قانون اساسی گفت: به استناد این اصل مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

نماینده مردم تویسرکان در جریان بررسی بندی مبنی بر اینکه در صورت عدم وصول بدهی سرمایه گذاران به دستگاه‌های دولتی در زمان مقرر٬ دستگاه‌های دولتی می توانند نسبت به اخذ وجوه خود با افزایش 24 درصدی اقدام کنند، اخطار داد و گفت: ضمن اینکه پیشنهاد یاد شده، پیشنهاد مناسبی است اما دریافت بدهی با سود سالانه 24 درصد به طور شفاف ممکن است شائبه ربوی داشته باشد.

وی ادامه داد: در بخشی از پیشنهاد بیان شده که کالا یا خدمات به صورت نسیه نیز می‌تواند خرید و فروش شود٬ ضمن اینکه مبلغ نسیه می‌تواند بیش از مبلغ نقدی باشد اما دریافت سود سالانه 24 درصد در صورت تاخیر در وصول بدهی از سوی سرمایه گذاران یا دستگاهها شائبه ربا دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در صورت کمک به تولید وصول بدهی با دریافت سود سالانه 24 درصد حذف و دستگاه مربوطه به میزان مبلغ نقدی ، بدهی خود را به مدت شش ماه یا یکسال تاخیر پرداخت کند تا شائبه ربوی بودن رفع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر مفتح گفت: دریافت این مبلغ شائبه ربا ندارد ضمن اینکه به جای مأخذ سود سالانه باید در صورت قسطی بودن دستگاه مربوطه بدهی خود را با 24 درصد افزایش مطالبه کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.