نرخ تورم در ترکیه رکورد زد

داده اقتصادی,ترکیه اقتصادی

ایرنا - آنکارا - افزایش تورم ماهانه در ترکیه در اولین ماه سالجاری میلادی با 32/3 درصد در شاخص قیمت های تولید کننده، بالاترین حد از آوریل سال 2008 میلادی تا کنون را نشان داد تا نرخ تورم سالانه این کشور منتهی به ماه ژانویه 2014 به 72/10 درصد برسد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نرخ تورم ترکیه در ماه ژانویه ( دی و بهمن ) در شاخص قیمتهای مصرف کننده نیز 72/1 درصد افزایش یافت که فراتر از انتظارات بازار بود. به این ترتیب نرخ تورم یک ساله این کشور منتهی به ماه ژانویه 2014 نیز در شاخص قیمت های مصرف کننده به 48/7 درصد رسید.

در ماه دسامبر گذشته نرخ تورم در شاخص قیمتهای مصرف کننده 46/0 درصد و در آخر سال گذشته 40/7 درصد بود.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز دوشنبه، نرخ تورم این کشور در ماه ژانویه، یک سال منتهی به ژانویه و میانگین 12 ماهه منتهی به ژانویه 2014 میلادی را اعلام کرد.

این موسسه از ماه ژانویه سالجاری در چارچوب هماهنگ سازی و همسان سازی قوانین و مقررات و هنجارهای ترکیه با اتحادیه اروپا در فرآیند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، به جای شاخص قیمت های تولید کننده، شاخص قیمتهای تولید کننده در داخل را محاسبه و منتشر خواهد کرد که این تغییر شامل شاخص تغییرات قیمت تولید در بخش کشاورزی نخواهد بود.

شاخص قیمت تولید کننده داخلی منعکس کننده تغییرات قیمت در بخش تولیدات صنعتی در داخل ترکیه خواهد بود. در تعیین این شاخص نیز همانند شاخص قیمتهای تولید کننده، پایه قیمتها سال 2003 میلادی محاسبه شده است.

بخش صنعت در ترکیه نیز به چهار زیر مجموعه اصلی معادن، صنایع تولیدی، الکتریک و گاز و تامین آب تقسیم می شود.

بر اساس محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه، نرخ تورم در شاخص قیمتهای تولید کننده داخلی در ماه ژانویه نسبت به دسامبر گذشته (ماه قبل از آن) 32/3 درصد، یکساله منتهی به ژانویه سالجاری به 72/10 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به ژانویه امسال نیز به 22/5 درصد رسید.

داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد، نرخ تورم ترکیه در شاخص قیمت های مصرف کننده نیز در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر 72/1 درصد، نسبت به یک سال گذشته منتهی به ژانویه سال جاری میلادی 48/7 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به ژانویه امسال به 51/7 درصد رسید.

بررسی ها نشان می دهد، بیشترین افزایش در شاخص قیمتهای مصرف کننده در مواد غذایی و ایاب و ذهاب ناشی از افزایش شدید قیمت سوخت رخ داده است.

در سال گذشته نیز نرخ تورم ترکیه فراتر از هدف و تخمین ها شد.

نرخ تورم ترکیه در سال 2013 میلادی با انحراف از هدف پنج درصدی و فراتر از تخمین های بانک مرکزی این کشور به مرز هفت و نیم درصد رسید تا بانک مرکزی این کشور نامه معذرت خواهی به دولت و ملت ترکیه بنویسد.

به گزارش ایرنا، گرچه نرخ تورم عمومی در ترکیه حدود 5/7 درصد بود، ولی نرخ برخی از کالاهای اساسی چون سوخت و مواد غذایی در سال گذشته تا 66 درصد رشد کرد که این موجب شد نرخ تورم واقعی برای خانوارها بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی در این کشور شود.

در اهداف اقتصاد کلان ترکیه در سال 2013 میلادی، نرخ تورم این کشور پنج درصد تعیین شده بود و بانک مرکزی ترکیه در آخرین پیش بینی های خود در خصوص نرخ تورم با توجه به فرآیند اقتصادی سال گذشته، نرخ تورم این کشور در پایان سال را 8/6 درصد اعلام کرده بود.

طبق قوانین و مقررات ترکیه، بانک مرکزی این کشور در صورت بروز انحرافی بیش از دو درصد در نرخ تورم این کشور، طی نامه ای سرگشاده به دولت علل این انحراف را اعلام خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به تزلزلی که در اواخر سال گذشته در صحنه سیاسی ترکیه بروز کرد و تاثیرپذیری جدی اقتصاد این کشور از این بحران سیاسی، می گویند که تاثیر این تحولات و نوسانات در نرخ ارزها و کالاهای اساسی در فرآیند کلی نرخ تورم به آرامی در یکی دو ماه آینده خود را نشان خواهد داد و سطح کلی قیمتها تحت تاثیر این تحولات روبه افزایش خواهد بود.

افزون بر آن در سال گذشته نرخ برخی از کالاهای اساسی و مصرفی که تاثیر جدی در بودجه خانوارها دارد، تحت تاثیر نوسانات در نرخ انرژی و ارزها در بازارهای جهانی و فرآیند سیاسی و اقتصادی ترکیه افزایش یافت.

کارشناسان می گویند که تنها نگاه به تورم رسمی در ترکیه که حدود 5/7 درصد است، می تواند گمراه کننده باشد.

موسسه آمار دولتی ترکیه بر اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف کننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این کشور را محاسبه می کند.

این موسسه در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغییرات قیمت در 449 کالا و خدمات مختلف را تعقیب می کند. سپس این کالا و خدمات را نسبت به سنگینی آنها در اقتصاد رده بندی کرده و در کل ترکیه، میانگین مصرف هرگروه درآمدی را مشخص و سپس میزان افزایش قیمتها را تعیین می کند.

در محاسبه شاخص قیمتهای تولید کننده داخلی نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.

خاورم/2011**230**1651
کد N99711

وبگردی