بررسی عوامل منجر به تعادل و عدم تعادل در بخش کشاورزی

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عوامل منجر به تعادل و عدم تعادل در بخش کشاورزی اعلام کرد: مدیریت روابط بین کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز باید به عنوان یک بخش لازم از دستور کار کشاورزی برای توسعه مور توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: مطالعه تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت از بخش کشاورزی همچنان در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد.

این موضوع برای ایران به دلیل موقعیت بین‌المللی و نیز امنیت غذایی اهمیت دو چندانی دارد و برای ادای حق بخش کشاورزی و روستایی و اجرای عدالت و کاهش نابرابری‌ها در کشور به نظر می‌رسد که باید به هر یک از بخش‌های اقتصادی به اندازه وزن آنها در جامعه اهمیت قائل شد.

اگر ارزش افزوده بخش کشاورزی نزدیک به 14 درصد یا وزن جمعیت روستایی 29 درصد یا سهم کشاورزی از اشتغال بیش از 20 درصد است، باید در تخصیص درآمدهای نفتی یا بودجه‌بندی کشور، این نسبت تا حدودی رعایت شوند.

فعالیت‌های انجام شده در ایجاد زیرساخت‌های تولید و ساماندهی بازار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان از موفقیت بالایی برخوردار نبوده است، در حالی که کاهش تعرفه سبب کاهش درآمد کشاورزان، کاهش نرخ مبادله و کاهش حمایت از بخش کشاورزی شده است، بنابراین در راستای تحقق اهداف بالادستی ضروری است علاوه بر استفاده از اقدامات تعرفه‌ای مجاز همچون سهمیه‌بندی، نرخ تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی بر اساس حساسیت و مزیت نسبی آنها با مطالعه‌ای دقیق تعیین شود.

همچنین باید تجهیز منابع مورد نیاز، تقویت و گسترش یابد تا برآوردها دقیق‌تر و آمار اعلامی از صحت بیشتری برخوردار باشد.

مدیریت روابط بین کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز باید به عنوان یک بخش لازم از دستور کار کشاورزی برای توسعه مور توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر در راستای تحقق کشاورزی دانش بنیان، اعمال اصلاحات در ابعاد گوناگون این نظام ضرورت دارد همچنین باید ارتباطات آن با سایر نظام‌ها و دستگاه‌های مرتبط را به نحوی تعریف کرد که در نهایت آموزش و پژوهش نظام مذکور، حالت کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر به خود گیرد.

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش آورده است: بخش کشاورزی می‌تواند منبعی برای رشد اقتصاد ملی، فراهم‌کننده فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و محرک اولیه صنایع مرتبط با کشاورزی و اقتصاد غیرکشاورزی روستایی باشد، زیرا دو سوم ارزش افزوده کشاورزی جهان در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌شود بررسی‌های به عمل آمده در این بخش در کشور ما نشان می‌دهند که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و برنامه‌ای توسعه تنها آمیزه‌ای از آثار مثبت و منفی بوده است و برای بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه، لزوم تحول و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه یکپارچگی روستایی امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا رشد بهره‌برداری از نفت و تمایل روزافزون به شهرنشینی که در عمل از سوی دولت‌های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری شده به تضعیف بخش کشاورزی انجامیده است نکته قابل توجه دیگر این است که ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله روغن، چای، برنج، میوه و... که به طور بی‌رویه در طی چهار سال اخیر انجام شده بر عدم تناسب تولیدات داخلی با نیازهای بازار شهری افزوده است.

البته شایان توجه است که اگر چه هم اکنون با وجود بالا بودن قیمت نفت در این باره مشکل چندانی احساس نمی‌شود، اما سیر نزولی درآمدهای نفتی، دورنمای فرداهای دشواری را پیش روی می‌گشاید، بنابراین لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم افول کشاورزی در بلندمدت، بخش کشاورزی در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی توسعه قرار گیرد، زیرا بررسی آمارها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهند قیمت محصولات کشاورزی نسبت به محصولات دیگر بخش‌ها با آهنگ کندتری افزایش می‌یابد.

برای مثال همان طور که قیمت مسکن، خودرو و... رو به افزایش است، قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات و چه از طریق کنترل دولت افزایش چندانی نمی‌یابد و در نتیجه بخش کشاورزی روز به روز ضعیف‌تر و مشکلات کشاورزی کشور حادتر می‌شود.

در نهایت باید اظهار داشت که توان بالقوه بخش کشاورزی ایران، بسیار بیشتر از وضعیت کنونی بوده و فرصت‌هایی وجود دارند که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند، اما با این حال، چالش‌ها، تبعیض‌ها و تردیدهایی که علیه بخش کشاورزی وجود داشته، مانع شکوفایی این فرصت‌ها شده‌اند.

از طریق رفع برنامه‌ریزی شده و مدبرانه تبعیض‌ها و چالش‌های مذکور، می‌توان بخش کشاورزی را به عنوان موتور توسعه کشور مطرح کرد و از آن در راه تحقق اهداف متعالی نظام بهره برد.