صندوق توسعه ملی مجاز به سپرده گذاری جهت وجه الضمان نزد بانک های دولتی و خصوصی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس تبصره 8 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تصویب کردند که براساس آن قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی پروژه ها و طرح ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.

همچنین براساس بخش دیگری از این تبصره تامین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده(23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع(هـ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می باشد.

همچنین نمایندگان براساس بخش دیگری از این تبصره مصوب کردند زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می گیرد، درغیر این صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزیی از موضوع قرارداد می باشد.

همچنین براساس بند دیگری از این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود جهت وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی پانصد میلیوندلار نزد بانکهای دولتی وخصوصی سپرده گذاری نماید.

منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل 10 درصد تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه بانکی به شرکت پروژه است.

ادامه دارد....

سیام(3)**9121**9132 ** 1418