رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد:

زمین خواریها با حمایت از شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاده است

مجلس

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: همه زمین خواریهایی که اتفاق افتاده با حمایت شهرداریها و دهیاری ها صورت گرفته و شوراهای بخش روستاها هم در آن نقش داشتند که مقرر شد ضمن برخورد جدی با آنها وزارت کشور زمینه درآمد پایدار برای آنها را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارشی از جلسه نهایی این کمیسیون در پرونده زمین خواری به خبرنگاران مجلس ارائه داد.

وی گفت: در حدود 7 ماه در خصوص پرونده زمین خواری پی گیریها، بررسیهای حضوری انجام دادیم که به لحاظ اهمیت موضوع امروز با حضور مسئولان وزارت خانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، کشور، نیرو، نماینده دادستان کل کشور و سازمان اسناد و املاک کشور جلسه جمع بندی تشکیل شد.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان 8 دستگاه در این جلسه حضور داشتند که در حدود 3 ساعت مشکلات و تخلفات بررسی شد و جمع بندی صورت گرفت.

پورمختار ادامه داد: عزم و اراده جدی همه دستگاهها برای مبارزه قاطع و مستمر با این پدیده اعلام شد. با توجه به اینکه هماهنگی کامل میان دستگاهها در این خصوص ضروری است مقرر شد که کمیته اجرایی و حقوقی تشکیل شده و مسائل جزئی تر و مسائلی که حین عمل و پیگیری کار ممکن است اتفاق بیفتد و در آن کمیته به فوریت بررسی شود تا اجازه فاصله افتادن بین امر مبارزه ایجاد نشود.

پور مختار توضیح داد: وظایف و تکالیف دستگاههای مختلف در مبارزه با زمین خواری مشخص شد و مقرر شد این وظایف به دستگاهها اعلام شود و آنها هم مراتب را با تشکیل جلسات حضوری با مسئولین دستگاهها در استانها و در صورت ضرورت دعوت از کمیسیون جهت توجیه آنها تشکیل دهند.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: همه زمین خواریهایی که اتفاق افتاده با حمایت شهرداریها، دهیاریها، شوراهای برخی شهرها و روستاها اتفاق افتاده ضمن اینکه باید با آنها برخورد قاطع صورت بگیرد وزارت کشور نیز باید زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و دهیاریها را فراهم کند. زیرا دلیل حمایت آنها عدم وجود درآمد است و برای اداره شهرشان زمین فروشی می کنند.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از قوانین و مقررات ما در این زمینه برای مبارزه با زمین خواری ناقص و ناکافی هستند بنابر این هر کدام از دستگاهها موظف شدند نقض قوانین در بخشهای خودشان را هر چه زودتر بررسی کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا مجلس یا در قالب طرح و یا دولت به صورت لایحه این نقایص را برطرف کنند.

 وی افزود: در خصوص اجرای هماهنگ مبارزه با زمین خواری گفتگویی در جلسه جمع بندی انجام شده و از دولت خواهیم خواست یکی از دستگاهها و یا وزارتخانه یا معاونت ها را برای هماهنگی این امور قرار دهند گرچه این پی گیریها نتیجه بخش است و ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی کار گروه ویژه ای را برای مبارزه با زمین خوار را تشکیل داده که این کار گروه بیشتر برای رسیدگی و جرایم و تخلفات است اما آنچه ما نیاز داریم این است که واحد هماهنگ کننده برای شش دستگاه دولتی تشکیل شود که همراه تر موضوع مبارزه با زمین خواری را دنبال کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: مردم نباید به تبلیغات فریبکارانه در خصوص فروش زمین با استفاده از پیامک توجه کنند، مردم باید حتما برای خرید زمین از وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استعلام کنند.

رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: مقرر شد به بناهایی که به این شکل غیر مجاز ساخته شده است به هیچ وجه مجوز آب و برق و گاز صادر نمی شود و حتی در خصوص کسانی که به صورت غیر مجاز تصرف غیر قانونی در اراضی ملی کردند و عنوان مجرمانه مرتکب شده است نیز مقرر شد به صورت هماهنگ با دستگاههای اجرایی برای برخورد با آنها اقدام شود. دادستان کل کشور هم در این زمینه تاکنون هماهنگی جدی داشته و برای ادامه همکاری اعلام آمادگی کرده است.

پورمختار تصریح کرد: جلوگیری از افزایش زمین خواریها در دستور کار جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی قرار دارد و پس از آن به سابقه زمین خواریهای قبلی و اقداماتی که تا به امروز صورت گرفته بررسی خواهد شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: عمده زمین خواریها در مناطق شمال مانند گلستان، گیلان، تهران، البرز خصوصا شرق و غرب تهران اتفاق افتاده است که شامل هزاران هکتار می شود. البته در برخی استانهای دیگر شامل استانهای جنوبی نیز گزارشهایی از زمین خواری دریافت شده است.

پور مختار با اشاره به نقش شهرداری ها و دهیاری ها در زمین خواریها گفت: قطعا با دهیاران و شهرداری که در زمین خواریها دخالت داشتند حتی در صورت عدم حضور در مسئولیت برخورد خواهد شد. چون این عمل مجرمانه بوده است . لذا مقرر شد اسامی این افراد به وزارت کشور اعلام شود زیرا وزارت کشور در شهرداریها و دهیارها متولی این امور است و برخوردهای لازم اداری و یا معرفی به مراجع قضایی را انجام خواهد داد.