۰
محسنی اژه‌ای در نشست خبری: /۷/

ایران از حضور ناظرین بی‌طرف در موضوع حقوق بشر استقبال می‌کند

  • ۲۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

اگر اختلاف حقوقی هم از بابت مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن عمل نمایند گان مجلس وجود داشته باشد، این مسئله با تفسیر شورای نگهبان و یا مرا جع تصویب کننده قانون قابل حل و فصل است.

دادستان کل کشور یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون همواره جمهوری اسلامی از حضور افراد بی‌طرف برای بررسی وضعیت حقوق بشر استقبال کرده است، اما هرگز به افراد مغرض اجازه ورود نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در نشست خبری،  در خصوص اینکه آیا در ارتباط با شایعات مربوط به کشته شدن ۶ بیمار بر اثر استفاده از آمپولهای چینی، شکایتی در دستگاه قضایی طرح شده است یا خیر گفت تا این لحظه به صورت رسمی هیچ گزارش و شکایتی از مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت و یا در دستگاه قضایی مطرح نشده و از این ماجرا بی‌خبر است.

وی هچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد پرسیده بود، گفت: رسیدگی به اتهامات انتصابی مقامات در قانون به شکل خاصی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه پرونده اشخاص صاحب مسئولیت که بابت اتهامات تخلف از قانون در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، گفت: چنانچه اتهام انتسابی به این اشخاص جنبه عمومی داشته باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دادگاه است.

وی با بیان اینکه در‌ این مورد برخلاف پرونده‌های عادی، دادسرا هیچ نقشی ندارد، گفت: در خصوص اتهامات عمومی که به مسوولان نسبت داده می‌شود، تمامی وظایف مربوط به استعلام؛ تحقیق از مجلس دستگاه نظارتی و یا شخص وکیل از اختیارات قاضی است.

وی همچنین در خصوص اخبار ضد و نقیض که در رابطه با نحوه رسیدگی با پرونده کشته شدگان حوادث سال ۸۸ شنیده می‌شود گفت: صحت و‌سقم هر‌مطلبی که منتشر می‌شود، ابتدا باید ثابت شود.
وی با بیان اینکه مسئولیت مربوط به انتشار یک مطلب کذب ویا دروغ تنها با انتشار یک تکذیبیه رفع نمی‌شود، گفت: همه مخاطبان که با خواندن کذب و یا تکذیب آن به طور یکسان قانع نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران باید قبل از انتشار اخباری از این دست نسبت به صحت آن اطمینان داشته باشند، گفت: بر فرض مثال شخصی کشته شود. چه طور از باز ماندگان این فرد که حتی شکایتی هم طرح نکردند، خواسته می‌شود که رضایت دهند.
وی با بیان اینکه هر اتهام دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، گفت: بدون وجود شاکی خصوصی نمی‌توان هیچ پرونده‌ای را از جنبه عمومی پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه انتشار چنین مطالبی قطعاً موجب تعقیب قضایی خواهد بود، گفت: در پرونده‌های مربوط به یک قتل و حتی یا پیدا شدن یک جسد باید قبل از هر اقدامی علت مرگ مشخص شود.

وی با بیان اینکه این رسم در‌ همه‌جای دنیا رایج است، ‌افزود: به صرف شنیدن نمی‌توان هر مطلبی را مطرح کرد و بعد در ‌‌نهایت با انتشار یک جوابیه تصور کرد که مسئله فیصله یافت، زیرا انتشار چنین اخباری علاوه بر اینکه حیثیت اشخاص را تحت تاثیر می‌گذارد، باعث التهاب جامعه نیز می‌شود.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسیده بود با توجه به تاثیرات منفی گزارشهای احمد شهید آیا دستگاه قضائیه قصد ندارد تا جهت شفاف سازی مسئله اقدام کند؟ گفت: سازمان‌های بین‌المللی که مدعی حقوق بشر هستند، تابع کشورهای غربی هستند و عملکرد این کشور‌ها در حوزه حقوق بشر افتضاح است.

وی با بیان اینکه کشورهای مدعی حقوق بشر چه در قبال مردم خود و چه در سایر کشورهای مرتکب تخلفاتی در زمینه حقوق بشر شده‌اند، گفت: اصولاً حقوق بشر از نظر دولت‌ها و جریانات سلطه گر دستاویزی است برای تسلط بر سایر دولت‌ها.
وی افزود: به همین دلیل از انحا که طراحان و پشتیبانان دفاع از حقوق بشر خود کارنامه مطلوبی دارند، طبیعی است که به گزارشهای چنین نهادهای اعتماد نمی‌کنیم.
وی افزود: سازمان ملل در حوزه حقوق بشر باید بی‌طرف باشد و بر اثر مستندات واقعی اقدام کند.
وی با بیان اینکه احمد شهید در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ثابت کرد که بی‌طرف نیست، گفت: در گزارشات این فرد پیش داوری‌هایی وجود دارد.
به گفته اژه‌ای احمد شهید گزارش خود را بر پایه مستنداتی تنظیم کرده که از سوی گروههای ضد مردمی و ضد نظام اسلامی مطرح شده است.
وی با یاد آوری اینکه این گروه‌ها حتی عملکرد تروریستی خود را انکار نمی‌کنند، یادآور شد: آن‌ها در نتیحه‌ اقدامات اعضای چنین گروه‌هایی شمار کثیری از مردم ومسئولان این کشور در سالهای اخیر کشته شده‌اند.
وی بابیان اینکه احمد شهید در تدوین گزارش خود نمی‌خواهد به واقعیت برسد، گفت: اگر قصد وی واقعاً دست یافتن به حقیقت بود می‌بایست ابتدا از اطلاعات موجود یک ارزیابی می‌کرد و بعد از جمهوری اسلا می‌می خواست تا به مستندات موجود پاسخ دهد.

دادستان کل کشور یادآور شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون همواره جمهوری اسلامی از حضور افراد بی‌طرف برای بررسی وضعیت حقوق بشر استقبال کرده است، اما هرگز به افراد مغرض اجازه ورود نمی‌دهد.

اژ‌ه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی در رابطه با تعامل و همکاری دستگاه قضایی با دولت در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی پرسیده بود، گفت: دستگاه قضایی با هر نهادی که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند همکاری خواهد کرد. زیرا معتقدیم که حقوق شهروندی به عنوان یک بعد از حق الناس یک مسئله مهم شرعی و قا نونی تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه در برخی از مقاطع با مقوله حقوق شهروندی سیاسی برخورد شده است، افزود: البته منظور جدا سازی و یا تفکیک قائل شدن بین مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی نیست، بلکه مقصود سیاسی کارهای صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد با حسن نیت به این مسئله رسیدگی کند، گفت: ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم.

دادستان کل کشور همچنین یادآور شده آیت الله شاهرودی نیز در قوه قضائیه اقدامانی در خصوص حقوق شهروندی داده‌اند.

وی تاکید کرد: دولت به دنبال استفاده صحیح از حقوق شهروندی است و دستگاه قضایی نیز مانند سایر اشخاص جامعه با وی همکاری خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی گفت: بخشی از پرونده رسیدگی شده که درهمین رابطه حکمی صادر شده است که با طرح اعتراض روند رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد و بخشی دیگر هنوز در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه آقای مرتضوی قرار بود در رابطه با پرونده خود لایحه دفاعی نوشته و تحویل دادگاه دهد، گفت: در هر صورت چه این لایحه تحویل دادگاه شده باشدیا نه، قاضی طبق وظیفه قانونی خود قرار مجرمیت را صادر می‌کند.

وی همچنین در مورد پرونده مربوط به عملکرد مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: این پرونده نیز به تازگی تکمیل و به دادسرا فرستاده شده و رسیدگی به ان ادامه دارد.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص وضعیت پرونده شکایتی که از سوی دادستان کشور بر علیه علی مطهری تشکیل شده است، گفت: رسیدگی به این پرونده هنوز جریان دارد.

وی یادآور شد: دادستان به عنوان مدعی العلوم علیه ایشان شکایتی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این ابهام وجود دارد که آیا به دلیل آئین نامه داخلی مجلس می‌توان این اقدام آقای مطهری را عملی مجرمانه تشخیص داد، گفت: مطابق قانون نماینده مجلس در انجام وظایف خود آزاد است و نمی‌توان نمایندگان را به صرف انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد، اما چنانچه نماینده‌ای در راستای وظایفی غیر از تکالیف نمایندگی خود عملی را انجام دهد این اقدام قابلیت تعقیب قانونی دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون بار‌ها پیش آمده که یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی خود در صحن مجلس از سوی سایر نمایندگان و یا حتی افرادی در بیرون از مجلس تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، گفت: طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی به مسائل قضایی بر عهده قاضی است و کسی غیر از قاضی نمی‌تواند در این خصوص تصمیمی بگیرد.

وی ادامه داد: در‌ هر صورت اگر اختلاف حقوقی هم از بابت مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن عمل نمایند گان مجلس وجود داشته باشد، این مسئله با تفسیر شورای نگهبان و یا مرا جع تصویب کننده قانون قابل حل و فصل است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.