• ۱۰بازدید

گزار ش ایندیپندنت از تلاش ایران برای طلب 400 میلیون پوندی‌اش از انگلیس

ايران,انگليس

یک روزنامه انگلیسی گزارش داد که دولت ایران قصد دارد از یک شرکت وابسته به وزارت دفاع انگلیس به دادگاه عالی این کشور شکایت کند تا به یک مناقشه 400 میلیون پوندی بر سر تانک‌های چیفتین ساخت انگلیس که قرار بود 35 سال پیش به ایران تحویل داده شود، پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد: محور مناقشه صدها تانکی هستند که تهران هزینه‌ آنها را پرداخت کرده است ولی در نتیجه انقلاب اسلامی ایران هرگز به تهران تحویل داده نشدند. شاه ایران پیش از سرنگونی 1750 تانک و خودروهای کمکی به قیمت 650 میلیون پوند به شرکت "خدمات نظامی بین‌المللی"( IMS) سفارش داد، ولی پس از سقوطش این قرارداد لغو شد. تنها 185 تانک به ایران تحویل داده شد و تهران پس از آن خواستار برگردانده شدن پولش شد.

اتاق بازرگانی بین‌المللی در داوری خود که در سال 2009 به پایان رسید حق را به ایران داد.

به نظر می‌رسید که این مناقشه در سال 2010 حل شده است، ولی به دلیل آنچه روزنامه ایندیپندنت تاکتیک‌های مذاکراتی عجیب و غریب از جانب تهران و همینطور ملاقات‌های پنهانی در استانبول و تأخیر در پروسه‌های حقوقی به دلیل تغییر قاضی خواند، طولانی شد.

IMS بیش از یک دهه پیش صدها میلیون پوند کنار گذاشت تا اگر دادگاه‌های بین‌المللی به ضرر این شرکت رای دادند این هزینه را پرداخت کند. در سال 2010 انتظار می‌رفت که IMS بیش از 390 میلیون پوند را به حسابی که دارایی‌های ایران در آن بود، انتقال دهد که البته تهران به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌توانست به این پول دست بزند.

روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که ایران بار دیگر در تابستان از طریق دادگاه عالی از IMS خواست حدود 400 میلیون پوند به تهران بپردازد.

مدیران IMS که تحت رهبری رئیس و عضو عالی رتبه پیشین وزارت دفاع انگلیس قرار دارند تصور می‌کردند که پس از حکم سال 2009 توافقی با ایران حاصل شده است و این شرکت در فوریه سال 2010 فعالیت‌های تجاری‌اش را قطع کرد. مذاکره‌کنندگان ایران و مقامات IMS در ماه ژوئیه سال 2010 و مارس 2011 با یکدیگر دیدار کردند تا جزئیات چیزی را که یک توافق نهایی تصور می‌شد بررسی کنند. پس از آن به گفته روزنامه ایندیپندنت خبری از ایران نشد.

دیدار بعدی با وزیر دادگستری ایران اوایل سال گذشته در استانبول انجام گرفت و پس از آن مذاکراتی غیررسمی در لندن صورت گرفت. ایران سعی کرد IMS را در تابستان به دادگاه عالی بکشاند، ولی تیم انگلیسی نگران این بود که تخصص قاضی بیشتر در زمینه دادرسی ملکی باشد تا درگیری‌های قراردادی بین‌المللی حساس. این پرونده به تأخیر افتاد، ولی قرار است در سال میلادی جاری مجددا آغاز شود، که موجب گیج شدن مقامات انگلیسی شده است، چرا که احساس می‌کنند در زمینه اینکه چه بدهکاری‌ای وجود دارد و پول چگونه می‌تواند انتقال یابد "چیزهای کمی بین دو طرف وجود دارد".

مقامات وزارت دفاع انگلیس همچنان امیدوارند که پیش از آغاز جدیدترین اقدامات حقوقی یک راه‌حل از طریق مذاکرات می‌تواند حاصل شود ولی گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه واسطه‌های ایرانی ترجیح می‌دهند این مسأله از طریق دادگاه حل شود تا اینکه به نظر برسد آنها از هر جهت دست به مصالحه زده‌اند.

یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: تا زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا در جای خود قرار دارند هیچ پولی به ایران پرداخته نمی‌شود. مذاکرات برای حل این مسأله بین IMS و دولت ایران ادامه دارد و هنوز توافقی حاصل نشده است.

انتهای پیام

کد N96870

وبگردی