وزارت اقتصاد مجاز به فروش سهام هلدینگ خلیج فارس و حق بهره برداری معادن شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

بر اساس این بند از لایحه بودجه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو، ماده دو قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به جدول شماره پنج این قانون واریز نمایند.

این بند از گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه در حالی به تصویب رسید که دولت در لایحه اولیه به وزارت اقتصاد اجازه داده بود در راستای اجرای سیاست های اصل 44 از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه ماده یک و دو قانون به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند.

در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد که طبق آن سهام کلیه معادن کشور و سهام هلدینگ خلیج فارس تا پایان بهمن ماه سال 93 باید به فروش می رسید و دولت مکلف به اجرای آن بود که دولت و کمیسیون تلفیق هر دو با این پیشنهاد مخالفت کردند.

دولت معتقد بود اگر قانون بودجه، قوه مجریه را مکلف به واگذاری سهام معادن و هلدینگ خلیج فارس کند دولت باید به هر شکلی و به هر قیمتی سهام معادن و هلدینگ خلیج فارس را واگذار کند که این امر با اصل قانون گذاری تطابقی ندارد.

در ادامه قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن تکلیف دولت در فروش حق بهره برداری از معادن حذف می شد دولت با این پیشنهاد موافق بود، اما کمیسیون تلفیق مخالف و در پایان این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.

با تصویب این بند از لایحه بودجه وزارت اقتصاد مجاز شد سهام هلدینگ خلیج فارس و حق بهره برداری از کلیه معادن را به بخش خصوصی تا پایان سال 93 واگذار کند. این در حالی است که در لایحه بودجه دولت وزارت اقتصاد را مجاز کرده بود که سهام و حق بهره برداری بنگاه ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.