۰

یک دادگاه در پاکستان: مشرف نمی‌تواند از کشور خارج شود

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

دادگاه ویژه‌ای در پاکستان درخواست دیکتاتور سابق این کشور را برای ترک کشور به منظور انجام مراحل درمانی رد کرده و به جای آن حکم دستگیری به اتهام خیانت به وطن را صادر کرد.

دادگاه ویژه‌ای در پاکستان درخواست دیکتاتور سابق این کشور را برای ترک کشور به منظور انجام مراحل درمانی رد کرده و به جای آن حکم دستگیری به اتهام خیانت به وطن را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال پرویز مشرف، دیکتاتور سابق پاکستان قرار بود روز پنج شنبه در دادگاه حاضر شود تا رسما به اتهام خیانت به وطن مورد محاکمه قرار گیرد. اقدامات پیشین برای احضار وی به دادگاه و محاکمه‌اش بی‌نتیجه مانده بود.

حتی در دوم ژانویه 2014 قرار بود وی در دادگاه حاضر شود که با مشکلات قلبی مواجه و به بیمارستان ارتش در راولپندی منتقل شد.

دادگاه سه نفره به ریاست قاضی "فیصل عرب"، در تلاش است تا مشرف را به خیانت علیه وطن محکوم کند چرا که وی در سال 2007 با نقض قانون اساسی پاکستان حالت فوق العاده در کشور اعلام و بسیاری از قضات را اخراج کرد. اما مشرف 70 ساله این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را "عداوت سیاسی" می‌نامد.

انور منصور خان، یکی از وکلای ژنرال مشرف به دادگاه گفته که موکلش نیاز فوری به اسکن قلبی یا آنژیوگرافی دارد اما می‌خواهد این روند در خارج از کشور و ترجیحا در آمریکا صورت گیرد.

منتقدان و دادستان‌ها بر این باورند که مشرف می‌خواهد از این درخواست به عنوان بهانه‌ای برای عدم حضور در دادگاه و بازگشت به تبعیدن استفاده کند.

قضات پاکستانی طی حکمی اعلام کردند که هیچ توجیهی برای مشرف وجود ندارد تا در دادگاه حاضر نشود. وکلای مشرف اعلام کردند که حکم دستگیری موکلشان قابل ارایه وثیقه را دارد و تا چند روز دیگر مبلغ 20 هزار دلار برای عدم زندانی شدن وی تامین و ارایه می‌شود.

رضا نجاری، سخنگوی مشرف با انتقاد از این حکم گفت: دادگاه ویژه خیانت تنها با اعلام این حکم رفتار غیرانسانی و بی‌احساس خود را در قبال ژنرال مشرف نشان داده و با این کار به گزارش پزشکی و حقوق بشر نیز بی‌اعتنایی کرده است.

گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اعطای مجوز برای خروج مشرف برای درمان وجود دارد.

ارتش پاکستان درباره این محاکمه و اتهامات مشرف تاکنون سکوت کرده و دولت نواز شریف، نخست وزیر نیز تاکید دارد که هیچ کنترلی بر روند قضایی ندارد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.