قرارداد "مشارکت در تولید" منع قانونی ندارد/ محدودیت‌ها ناشی از تفسیر سلیقه‌ای قانون است

عضو اصلی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که محدودیت‌هایی که برای قراردادهای نفتی وجود دارد بیشتر ناشی از تفسیر سلیقه‌ای قانون است و اساسا منع قانونی در مورد قراردادهایی از نوع "مشارکت در تولید" و حتی "واگذاری عملیات برداشت" وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ مصطفی سالاری در مورد استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای میدانی مانند سردارجنگل مطرح شده است توضیح داد: در حال حاضر در هیچ کدام از میدان‌های جنوب ایران قراردادهای مشارکتی نداریم؛ زیرا نوعی تفسیر از قانون عمومی وجود دارد که این اجازه را به ما نمی دهد. در حالی که من معتقدم این تفسیر صحیح نیست و در شرایطی که یک قرارداد تامین کننده منافع کشور باشد، در قانون اساسی منعی برای اجرای آن وجود ندارد. حتی در شرایط سخت‌تر هم می توان با هماهنگی وزارت نفت و مجلس قوانین را تغییر داد و اصلاح کرد.

سالاری گفت: البته اصلا تمایل نداریم به سمت الگوی مشارکت در تولید برویم بلکه به دنبال آن هستیم که قراردادهای خدماتی را اصلاح کنیم. بنابراین در حال حاضر نیازی به تغییر قانون وجود ندارد و با همین قوانین موجود هم می توان پیش نویس مورد نظر را تدوین کرد. هر چند در برخی از میدان‌های خاص مشکلاتی وجود دارد که تحت قوانین فعلی حل نخواهد شد.

وی با تاکید براین که قراردادهای جدید ایران براصل برد – برد تدوین خواهد شد خاطرنشان کرد: زمانی که خارجی‌ها به اندازه کافی ترغیب شوند و انگیزه های لازم برای کار در ایران را داشته باشند، حداکثر توان خود را برای استخراج حداکثری به کار خواهند گرفت.

او در مورد مشکلات شرکت های خارجی در قراردادهای کنونی صنعت نفت گفت: یکی از مشکلات آنها این است که نمی توانند بخشی از ذخیره ی نفتی را به نام خود کنند تا از آن طریق ارزش سهام خود را در بازارهای سرمایه ارتقاء دهند. مسئله دیگر آنها نبود شفافیت تعرفه‌های مالیاتی در ایران است؛ یعنی آنها نمی توانند پیش بینی کنند که در ازای هزینه و سودشان، چه مقدار مالیات باید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: البته موضوع شفاف نبودن مالیات در قراردادهای بای بک (بیع متقابل) با راه حل وزارت نفت تا اندازه ای رفع شده است؛ به این صورت که وزارت نفت از طرف دولت هزینه‌های شرکت طرف قرارداد را به عنوان هزینه‌های جاری تقبل می کند که البته این کار به ضرر دولت است. در حالیکه در سایر کشورها – به ویژه در قراردادهای امتیازی – شفافیت کامل در مورد قراردادها وجود دارد و در عین حال دولت ها هم درآمد بالایی از بخش مالیات دارند.

این حقوق‌دان افزود: روش قرارداد هم مورد دیگری از نارضایتی شرکت‌های خارجی است. به عنوان مثال در قراردادهای خدماتی ایران، اگر شرکتی ضریب بازیافتی بالاتری داشته باشد به معنی این نخواهد بود که درآمد بالاتری خواهد داشت. بنابراین شرکت مورد نظر انگیزه لازم برای تولید بیشتر و استفاده از فناوری های نوین را نخواهد داشت.

عضو اصلی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی مشکل اصلی شرکت‌های نفتی داخلی را نداشتن دانش مدیریتی در پروژه های کلان دانست و گفت: مشکل شرکت‌های داخلی نبود سرمایه نیست؛ چرا که این موضوع از راه‌های مختلف قابل حل است. حتی از نظر فناوری هم آنها مشکلات جدی ندارند.

سالاری با اشاره به این که حضور پیمانکاران خارجی در ایران به شرطی فرصتی خوب است که آن‌ها موظف به همکاری با پیمانکاران داخلی شوند گفت: در گذشته در فازهای 7،6 و 8 پارس جنوبی تجربه همکاری شرکت‌هایی مثل پتروپارس با شرکت های خارجی را داشتیم که اتفاقا شرکت های خارجی هم همواره از همکاری با پیمانکاران ایرانی راضی بودند. البته تنها ملاحظه مورد نظر در این موضوع، توان و قابلیت شرکت های داخلی است.

وی در مورد واگذاری هم زمان حلقه‌های مختلف صنعت نفت به یک شرکت هم اظهار کرد: واگذاری هم زمان حلقه‌های مختلف صنعت نفت اعم از اکتشاف، توسعه، و برداشت از نظر من ایده مناسبی است؛ چرا که شرکت مجری طرح به عنوان ذی‌نفع مرحله پایانی یعنی برداشت، در مراحل قبل‌تر، نواقص را بهتر شناسایی و رفع می کند تا خودش در مراحل بعد دچار مشکل نشود.

سالاری ادامه داد: اما تاکنون به دلیل بحث‌هایی که در مورد لزوم کنترل میزان تولید روزانه وجود داشته، این اتفاق در ایران نیفتاده است؛ درحالیکه واگذاری عملیات برداشت لزوما به معنی واگذارد کرد کنترل حجم تولید روزانه به شرکت طرف قرارداد با وزارت نفت نیست. همچنین واگذاری عملیات برداشت هیچ گونه مشکل قانونی ندارد.

وی افزود:‌ وقتی عملیات برداشت را به قرارداد اضافه نمی‌کنیم، طبعا زمان قرارداد هم کوتاه مدت می‌شود؛ چرا که فرایند حلقه‌های پیش از آن چندان زمان بر نیستند. از سویی دیگر واگذاری عملیات برداشت در کمتر از ده سال هم توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین رفع مشکل کوتاه بودن مدت قرارداد هم با واگذاری عملیات برداشت حل شدنی است.

این مدیر اسبق صنعت نفت در مورد ریسک در قراردادهای نفتی توضیح داد: در دو حالت ریسک در قراردادها افزایش می‌یابد؛ وقتی هزینه عملیات توسعه بالاتر از پیش بینی‌ها می‌شود و مکانیزم لازم برای جبران آن وجود ندارد و زمانی که با وجود تورم شدید روش جبران آن مشخص نشده باشد.

سالاری در پایان با تاکید بر این که محتوای قرارداد مهم است نه عنوان آن اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های خارجی در سود کارکر سهیم نیستند و این اساسی ترین نقص قراردادهای فعلی است که باید رفع شود.

انتهای پیام