• ۶بازدید
در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

جهانگیری: دولت در مرحله دوم قانون هدفمندی به دنبال افزایش شوک‌آور قیمت‌ها نیست

دولت,معاون اول رييس جمهور,قم,هدفمندي يارانه‌ها,اسحاق جهانگيري

معاون اول رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای پیشرفت کشور و نیز ضرورت آسیب‌شناسی و بررسی‌های دقیق پیش از اجرای این مرحله تاکید کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری عصر امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم گفت: اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها با ایرادات و اشکالات زیادی همراه بود و فشار سنگینی بر مردم وارد کرد اما دولت دکتر روحانی به هیچ عنوان به دنبال افزایش شوک‌آور قیمت‌ها نیست و اجازه نخواهد داد بر مردم فشار وارد شود.

مرحله اول هدفمندی، به بخش انرژی و نیروگاه‌های کشور آسیب فراوانی وارد کرد

وی ضمن تشریح برنامه‌های دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی اظهار کرد: مرحله نخست این قانون به بخش انرژی و نیروگاه‌های کشور آسیب‌های فراوانی وارد کرد اما دولت دکتر روحانی آسیب‌شناسی این طرح را یکی از اصلی‌ترین کارهای خود قرار داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "کشور نیازمند تدبیر و سیاستگذاری‌های عالمانه و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است"، افزود: حتماً باید یک نظام تصمیم‌گیری صحیح در کشور حاکم شود و مدیران اقتصادی باید راهکارهایی را پیدا کنند که بدون نیاز به منابع دولت بتوانند آثار مثبتی را برای کشور ایجاد کنند.

مشاهده بیکار شدن کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است

جهانگیری، خروج از رکود و رونق بخشیدن به تولید را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: دولت در تلاش است از تولید داخلی حمایت کند و با توجه ویژه به موضوع اشتغال، کارگرانی را که به دلیل رکود بیکار شده‌اند به محل کار خود بازگرداند؛ چراکه مشاهده بیکار شدن کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است.

دولت در موضوع بودجه از کمیسیون تلفیق مجلس رضایت دارد

وی در ادامه، روابط میان قوا را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: مجلس اگرچه در جهت‌گیری سیاسی زاویه دارد ولی در طرح‌های اساسی به دولت کمک کرده است و دولت در موضوع بودجه از کمیسیون تلفیق مجلس رضایت دارد.

جهانگیری همچنین با اشاره به رابطه مثبت دولت و قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در دولت گذشته جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار می‌شد اما در این دولت معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دادستان تهران در این جلسات حضور مستمر دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی میان دولت و مجلس، مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل مطلوبی در کشور اجرا شده و اهداف مورد نظر برای پیشرفت کشور محقق شود.

وی همچنین برخی تخلفات اقتصادی صورت گرفته را حاصل عدم نظارت کافی دانست و گفت: حدود دو هزار میلیون یورو که مبلغی معادل 80 درصد بودجه عمرانی کشور است، در اختیار شخصی قرار گرفته و این در حالی است که کشورهای قدرتمند مثل آمریکا وقتی اصل کودتا و براندازی در یک کشور را دارند، رقم‌هایی در حدود 5 میلیون دلار و 20 میلیون دلار اختصاص می‌دهند که با این مقایسه، دست‌کم اهمیت حجم و بزرگی مبلغ این تخلف روشن‌تر می‌شود.

جهانگیری در ادامه گفت: فرصت‌ها و مزیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و ایران کشور قدرتمندی است که اگر مدیران آن پای کار باشند، با عملکرد صحیح می‌توان پروژه‌های فراوانی را از طریق فاینانس اجرا کرد.

برخی پروژه‌ها از محل فاینانس در حال پایدار شدن است

وی اضافه کرد: طی شش ماه گذشته پروژه‌هایی از محل فاینانس در حال پایدار شدن است که ارزش این طرح‌ها که در بخش آب، تولید و حمل و نقل هستند، در حدود 12 میلیارد دلار برآورد می‌شود و این رقم از کل فاینانس‌های برنامه اول بیشتر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت استان قم برای کشور، بر لزوم تلاش مدیران این استان در جهت بهبود خدمت‌رسانی به مردم و زائران حرم حضرت فاطمه معصومه (س) تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه استاندار قم گزارشی از وضعیت استان و شاخص‌های کلان ارائه کرد و درباره اشتغال، طرح‌های عمرانی، مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان به ارائه توضیحاتی پرداخت.

در این نشست گزارشاتی نیز از سوی مسئولان استان درباره طرح مونوریل، مترو، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها ارائه شد.

بافت فرسوده، طرح‌های آبرسانی و انتقال آب به قم، اعتبارات عمرانی و پروژه‌های ملی استان از جمله موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام

وبگردی