در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع کم نمی‌گذاریم

‌دادستان کرمان با تاکید بر برخورد شدید با سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی و کسانی که تسهیلات خود را در محلی دیگر هزینه کرده‌اند، گفت: بانک‌ها، مساله مشتریانی که فعالان واقعی اقتصادی هستند، اما نتوانسته‌اند بازپرداخت داشته باشند را با تنظیم موافقت‌نامه‌ حل کنند تا این افراد کمتر به دستگاه قضایی وارد شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، یدالله موحد در نخستین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در کل کشور، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: از تمام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حمایت‌های لازم و قانونی را انجام می‌دهیم.

موحد با بیان این‌که وقتی می‌گوییم فعالیت اقتصادی، منظور فعالیت‌های سالم اقتصادی هستند، اظهار کرد: باید جلوی فعالیت‌های غیرسالم اقتصادی را گرفته و با آن برخورد قانونی داشته باشیم.

دادستان کرمان افزود: یکی از حوزه‌هایی که دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند، دفاع از مالکیت مشروع سرمایه‌گذاران است و در این‌خصوص هیچ چیز کم نمی‌گذاریم.

وی اظهار کرد: با رویکردی که استاندار محترم کرمان دارد، انگیزه دستگاه قضایی مضاعف خواهد شد و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد را بر می‌داریم و به دولت کمک می‌کنیم.

وی در ادامه، بیان کرد: علاقه‌مندیم منابع استان به ویژه در سطح بانک‌ها، در جهت رشد و توسعه استان استفاده شود.

موحد با بیان اینکه در شورای دستگاه نظارتی، یکی از اهداف جدی این است که از سرمایه‌گذاری حمایت شود، گفت: علاوه بر حمایت، مراقبت و نظارت بر منابع استان نیز در این شورا مدنظر است.

دادستان کرمان گفت: این‌که آیا انحرافی در منابع بانکی وجود داشته یا نداشته را هم این شورا، می‌تواند بررسی و به این موضوع ورود می‌کند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: در این حوزه ما می‌توانیم ورود کرده و مسایل را پیگیری کنیم. برای دفاع از سرمایه گذاری یکی از امور مهم، برخورد با مفاسد اقتصادی در همه عرصه‌هاست.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که یکی از آسیب‌های جدی بحث سرمایه‌گذاری، مفاسد اقتصادی است؛ وجود این مفاسد، فضای تولید را آلوده می‌کند در فضای آلوده هم، رشد و پیشرفت امکان‌پذیر نیست.

موحد ادامه داد: سرمایه‌گذاری که وارد استان می‌شود، وقتی با یک فضای سالم اداری روبرو شود، انگیزه می‌یابد اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار دلسرد می‌شود. برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اهتمام دستگاه قضایی است و سر سوزنی در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.

موحد تاکید کرد که باید با کسانی که از تسهیلات استفاده کرده‌اند اما طرح آنها اقتصادی نبود یا منابع را به خارج از کشور برده یا در محلی غیر از آنچه که باید صرف شود، صرف کرده‌اند، با شدت برخورد شود.

انتهای پیام