بودجه وزارت کشور در لایحه بودجه سال 93در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1393 کل کشور، 11,140,957 میلیون ریال است که از این مقدار 1,065,251 میلیون ریال مربوط به هزینه های عمومی و 10,075,706 میلیون ریال مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای است.

این گزارش می افزاید: بدین ترتیب لایحه بودجه وزارت کشور در سال جاری نسبت به قانون بودجه سال قبل وزارتخانه با کاهش 21 درصدی روبرو شده که کاهش بودجه هزینه عمومی وزارت کشور 14 درصد و کاهش بودجه تملک دارایی های سرمایه ای 22 درصد بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: همچنین در لایحه بودجه سال 1393 ، بودجه ای در جهت کمک و تقویت احزاب پیش بینی نشده است. نکته دیگر حذف ردیف های مربوط به برگزاری انتخابات است که حذف ردیف متفرقه که بابت پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی است با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال 1393 معقول به نظر می رسد، لکن حذف ردیف برگزاری انتخابات از ذیل جدول شماره 7 ماده واحده با توجه به ضرورت برنامه ریزی و تداوم فرآیند برگزاری انتخابات حتی در سال هایی که انتخاب سراسری برگزار نمی شود جای تامل دارد.

در ادامه این گزارش بیان شده است: بیشترین کاهش ردیف های بودجه وزارت کشور مربوط به شورای عالی استان ها با 62 درصد است که این کاهش شدید ممکن است باعث شود شورای عالی استان ها نتواند وظایف مربوطه خود را به نحو مطلوب انجام دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: ردیف های بودجه وزارت کشور در تمامی موارد به غیر از ردیف هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی، پرداخت دیون دفاتر مناطق بازسازی شده و سازمان مدیریت بحران کشور که به ترتیب با افزایش 202,8 و 5 درصدی روبرو بوده ، کاهش یافته است. بیشترین کاهش مربوط به شورای عالی استان ها با 62 درصد است که این کاهش شدید ممکن است در انجام وظایف شورای عالی استان ها خللی ایجاد کند.

این گزارش می افزاید: در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای وزارت کشور، اعتبار همه ردیف ها به غیر از تملک دارایی سازمان مدیریت بحران کشور که با افزایش 1 درصدی روبرو شده، کاهش یافته که بیشترین کاهش مربوط به شهرداری کرمانشاه و سازمان ثبت احوال کشور به ترتیب 49 و 45 درصد است.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: نکته دیگر حذف ردیف های مربوط به برگزاری انتخابات است که حذف ردیف متفرقه که بابت پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی است با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال 1393 معقول به نظر می رسد، لکن حذف ردیف برگزاری انتخابات از جدول شماره 7 ماده واحده با توجه به ضرورت برنامه ریزی و تداوم برگزاری انتخابات حتی در سال هایی که انتخابات سراسری برگزار نمی شوند جای تامل دارد.

مرکز پژوهش ها در گزارش خود افزود: در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرایندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالیانه کشور پیش بینی کند.

-دو طرح تملک های دارایی سرمایه ای وزارت کشور که در لایحه سال 1393 برای آن اعتبار در نظر گرفته شده، یعنی مطالعه و اجرای مقاوم سازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی، با توجه به قانون بودجه سال 1391 بایدبه اتمام می رسید، اما دوباره برای این دو طرح در لایحه سال 1393 اعتبار پیش بینی شده و سال اتمام آنها به ترتیب سال های 1393 و 1394 مشخص شده است. نمایندگان محترم مجلس علت به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیش بینی اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال 1393 از مسئولین ذیربط جویا شوند.

این گزارش می افزاید: مهمترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه زیادی به خود اختصاص داده، طرح «تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق، است که از سال 1379 ردیف بودجه ای را به خود اختصاص داده و سال اتمام آن سال 1394 پیش بینی شده است. لذا به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم است از روند اجرای این طرح و نتایج و آثار امنیتی آن از مسئولان مربوطه جویا شده و خواستار ارائه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال های گذشته شده و توضیح داده شود که این برنامه تا چه اندازه عملیاتی شده است.

در ادامه این گزارش بیان شده است: از سوی دیگر یکی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در وزارت کشور از سال 1379 شروع شده و تا به حال 89,839 میلیون ریال اعتبار به آن تخصیص یافته و در لایحه بودجه سال 1393 نیز 1,800 میلیون ریال به آن اختصاص یافته است ، طرح کمک به ایجاد مراکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایت های اجتماعی وزارت کشور است. نمایندگان محترم گزارشی از روند اجرای طرح مربوطه و نتایج آن از مسئولین مرتبط جویا شوند.

در پایان این گزارش آمده است: ردیف 6 پرداخت دیون دفتر امور مناطق جنگ تحمیلی که در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 با افزایش 202 درصدی روبرو شده است که دلیل آن تعداد 650 نفر کارمندان سابق بنیادهای امور مهاجرین جنگ تحمیلی که به سنوات بازنشستگی رسیده اند و دارای آرای دیوان عدالت اداری به مبلغ 130 میلیارد ریال بدهی به تامین اجتماعی بوده اند.

سیام**9121**1535