واکنش تأمل برانگیز وزارت علوم برای رفع تخلفات دولت گذشته +اسناد

از رخدادهای شگفت‌انگیزی که در گزینش علمی دانشجویان دکترا روی می‌داد تا تبدیل‌ غیرقانونی بورس خارج برای برخی نورچشمی‌ها در سال‌های اخیر و عملکرد وزارت علوم در دولت دهم، آنقدر عجیب و غریب بود که رتق و فتق آن زمان زیادی می‌برد، ولی به نظر گاهی پاک کردن صورت مسأله آسان‌ترین راه است!
به گزارش آفتاب به نقل از «تابناک»، مسئولان وزارت علوم پس از آنکه پذیرش متقاضیان بورس خارج را منوط به شرکت در آزمون دکترا کرده و منع قانونی برای تبدیل آن قائل شدند و پس از آنکه به حاشیه‌هایی مانند واکنش‌ها متعدد به برکناری یکی دو تن از رؤسای دانشگاه‌ها و شکایت چند نماینده از وزیر بابت بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل برخوردند، در گام بعد به سراغ یکی دیگر از مشکلات بر جای مانده از قبل رفتند و البته این بار ساده‌ترین راه را برگزیدند.
متقاضیان ورود به جرگه هیأت علمی دانشگاه‌ها، به ویژه دانشجویان دکترایی که فراخوان بهمن ماه «مرکز جذب اعضای هیأت علمی» را دریافت کردند، با کمال ناباوری دریافتند، تقریبا خبری از بورس در میان نیست، زیرا از 3291 ردیف اعلام شده امسال (فایل فراخوان را از اینجا دریافت کنید)، تنها هشت ردیف به این مقوله اختصاص یافته که در قیاس با ۲۷۴۹ ردیف اختصاص یافته (از ۱۱۱۴۲ردیف) بورس در فراخوان سال گذشته (اینجا)، عددی بسیار کوچک و قابل صرف‌نظر است.
این تغییرات شدید که حتی می‌تواند به لغو بورس در جذب هیأت علمی تعبیر شود، از این روی جالب توجه است که روند جذب دانشجویان دکترا به صورت بورس در دولت گذشته، از جمله مواردی بود که هر بار اعتراضات بسیاری به دنبال داشت و با توجه به اقدامات اخیر وزارت علوم در اصلاح روند نادرست گذشته، بسیاری بر این باور بودند که این مشکل نیز به زودی مرتفع خواهد شد؛ اما گویا سرانجام ‌به جای حل مسأله، صورت مسأله پاک شده است!
 
از بنای یک شورا برای مبارزه با رانت‌خواری تا رانت‌خواری به کمک همان شورا!
ماجرا از آنجا آغاز شد که انبوه متقاضیان ورود به دکترا در چند سال گذشته، دولت دهم را به فکر طراحی راهکارهایی برای برون رفت از چالش انداخت که یکی از آنها، افزایش ظرفیت ورودی بود. همین افزایش ظرفیت بعد مشکل ساز شد و برای حل آن، آزمون نیمه متمرکز دکترا در دستور کار قرار گرفت و پیرو آن، میزان تأثیر آزمون و گزینش علمی در پذیرش ‌متقاضیان مطرح شد و ... .
به موازات این روند تغییرات قانونی، روند تغییرات فراقانونی هم در جریان بود؛ به این صورت که گاه برخی دانشگاه‌ها به کمک روسای با نفوذ خود، مانع از اجرای قانون شده و سلیقه مدیران خود را اعمال می‌کردند و گاه طرح‌های شگفت‌آوری به کار بسته می‌شد که شاهکار ورود سه هزار دانشجوی دکترا به دانشگاه بدون آزمون ورودی را رقم می‌زد.
از جمله تغییر و تحولاتی که رقم خورد، چگونگی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بود؛ به این صورت که از سال 90  به بعد، روند جذب هیأت علمی به کل متحول شد و «شورای عالی جذب» سربرآورد تا این بار نیز چیزی شبیه کنکور طراحی شود!
بدین ترتیب روند جذب عضو هیأت علمی که تا آن سال از گروه‌های آموزشی آغاز شده و با تأیید ایشان به دانشکده و مسئولان دانشگاه رسیده و از آنجا به اطلاع وزارت علوم می‌رسید، به ‌نام‌نویسی سراسری و اعلام واجدین شرایط به دانشگاه و گزینش نهایی ایشان در هیأت جذب دانشگاه تبدیل شده و به شکلی عجیب، راه عضویت در هیأت علمی یک گروه آموزشی بدون حضور در آن گروه هم قابل طی کردن باشد!
این روند که در دولت یازدهم هم برجا مانده، از این رو به کار بسته شد که مسئولان پیشین وزارت علوم بر این باور بودند که روند قبلی (جذب هیأت علمی توسط دانشکده‌ها) نوعی رانت در اختیار گروه‌ها قرار داده بود که شرایط را برای متقاضیان ناعادلانه می‌کرد؛ اما در پایان اتفاقی که رقم خورد، سپردن حق جذب به دست هیأت عالی جذب در دانشگاه‌ها، کمرنگ شدن نقش بار علمی در انتخاب‌ها و سرانجام سپردن همه چیز به سلیقه هیأت بود.
ماجرا هنگامی دردناک می‌شود که بدانیم همین روند ناقص نیز دور زده می‌شد؛ آن هم به کمک رانتی که از طریق بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار برخی دانشجویان قرار می‌گرفت. کافی است به تصاویر نامه‌های پیوست شده دقیق شوید تا دریابید که مردانی، رئیس سابق مرکز جذب اعضای هیأت علمی، چگونه برخی را به هیأت‌های جذب دانشگاه‌ها‌ معرفی می‌کرد و به کل روندی را که خود باید پاسدار رعایت آن باشد، ندید می‌گرفت!
یعنی آن کاج سنگ دل را نیز‌ با تبر تکه تکه بشکستند
آنچه از عملکرد وزارت علوم دولت جدید در این زمینه می‌توان دریافت، بسته شدن راه تکرار خطر است؛ بستن به شیوه همان شعر معروف دو کاج که سیم بانان درخت سالمی را به دلیل مجاورت با خطوط انتقال برق با تبر از جا کندند نه اصلاح عملکرد.
می‌شد جذب دانشجویان دکترا به صورت بورس اصلاح شود؛ می‌شد روند جذب علمی تر شده و از سلیقه افراد خارج شود؛ می‌شد مانع رانت‌خواری در شیوه کنونی شده و یا با اصلاح شیوه قبلی همراه شود؛ می‌شد به سراغ شیوه‌های جواب پس داده در دیگر کشورها رفت و خلاصه بسیاری کارهای دیگر می‌شد انجام داد، ولی این بار ظاهرا متولیان امر راه راحت‌تر را برگزیدند و به کل بورس هیأت علمی را از جا کندند!