دیده‌بان حقوق بشر محاکمه دولت پیشین یمن را خواستار شد

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از دولت یمن خواست تا کمیسیونی را جهت تحقیق در مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات قبلی این کشور تشکیل دهد و عاملان آن را محاکمه کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پارلمان یمن در سال 2012 علی عبدالله‌ صالح رییس‌جمهور سابق این کشور و دستیارانش را در یک حکم سراسری مورد عفو قرار داد. وی 33 سال حکومت این کشور را در دست داشت و متهم است که مرتکب موارد زیادی نقض حقوق بشر شده است.

سارا لی ویتسون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: دولت موظف است که گذشته را بررسی و این امکان را برای قربانیان فراهم کند که به عدالت دست پیدا کند و همچنین تضمین کند که این بدرفتاری‌ها یک بار و برای همیشه متوقف شده‌اند.

وی اظهار کرد: دولت کنونی یمن علیرغم گذشت دو سال از انقلاب این کشور به وظیفه‌اش مبنی بر اجرای عدالت و گرفتن حق مردمی که در دوران حکومت عبدالله صالح و به ویژه ناآرامی‌های 2011 قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند توجهی نکرده است.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، از زمان به قدرت رسیدن عبد ربه منصور هادی رییس‌جمهور کنونی یمن، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات افزایش زیادی پیدا کرده، اما هنوز مسائل مهمی چون ازدواج زودهنگام کودکان در این کشور وجود دارد که تقریبا اصلاحی در آن به وجود نیامده است.

این سازمان در گزارش 667 صفحه‌ای خود که در آن به مرور وضعیت حقوق بشر 90 کشور دنیا پرداخته، همچنین آورده است که زنان در این کشور هم در قوانین و هم در عرف جامعه هدف تبعیض قرار می‌گیرند و به دلیل فقدان قوانین حمایت‌کننده در معرض خشونت‌های خانوادگی و آزار و اذیت‌های جنسی قرار دارند.

در ادامه این گزارش به مساله رواج ازدواج کودکان به ویژه دختران در یمن اشاره شده است. سال گذشته یک دختر بچه هشت ساله پس از ازدواج با مردی میانسال به دلیل خونریزی شدید جان خود را از دست داد.

این موضوع سبب شد تا مدافعان حقوق کودک خشم خود را نسبت به این مساله بروز دهند و از دولت بخواهند که حداقل سن قانونی ازدواج را در این کشور 18 سال قرار دهد، اما چنین قانونی هنوز به تصویب مسئولان و مراجع مربوطه نرسیده است.

انتهای پیام