خباز: بسیاری از سوالات نمایندگان به دولت یازدهم باز نمی گردد

مجلس,خباز

تهران- ایرنا- معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: اگر سوالات نمایندگان از وزرا تحلیل شود، در می یابیم که بسیاری از این سوالات در حوزه مسوولیت وزرا نیست و یا به دولت یازدهم مربوط نمی شود.

«محمدرضا خباز» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تعداد قابل توجه سوالات نمایندگان از وزرا در مدت پنج ماهه دولت یازدهم اظهار داشت: اصل حق نمایندگان برای سوال از وزرا طبق قانون اساسی مورد قبول و جزیی از ابزار نمایندگی است.

وی با یادآوری این که رییس جمهوری به قرآن کریم سوگند خورده است پاسدار قانون اساسی باشد، گفت: قانون اساسی نیز حق سوال از وزرا را برای نمایندگان قائل شده است.

خباز با بیان این که رییس جمهوری و برخی از معاونان وی سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارند، تاکید کرد: شخصیت سیاسی بسیاری از اعضای دولت در مجلس شکل گرفته است.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر این که همه ما قبل از اینکه دولتی باشیم مجلسی هستیم، افزود: دولت علاقه ندارد که حقوق نمایندگان تضییع شود، پس از سوال نماینده ها به هیچ عنوان نگران نیست.

خباز در عین حال افزود: البته سوال دولت از نمایندگان این است که آیا شما از وظایف وزیر حق سوال دارید یا از اختیارات او؟ زیرا به نظر دولت سوال نماینده باید درباره وظایف وزیر باشد و متاسفانه بسیاری از سوالات نمایندگان به اختیارات وزرا و نه وظایف آنها باز می گردد.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار داشت: برای مثال از وزیر سوال کرده اند که چرا وزیر در یک جلسه فلان رای را داده است در حالی که این جزو اختیار وزیر است و همانطور که نمی توان از یک نماینده پرسید چرا به یک طرح یا لایحه رای مثبت یا منفی داده ای، از وزیر هم نمی توان پرسید.

خباز افزود: برای من هم بسیار اتفاق افتاده است که برای نمایندگان مجلس درباره طرح، لایحه یا پیشنهادی سخنرانی کرده ام اما نمایندگان به سخنانم توجه نکردند و رای مخالف نظر دولت داده اند اما گله مند نیستم زیرا نماینده این اختیار را دارد.

وی ادامه داد: ما گله مند نیستیم زیرا نماینده اختیار دارد ولی زمانی که از یک نماینده پرسیده شود چرا در جلسه ای که باید شرکت می کرده، حضور نیافته است، این سوال به وظایف او باز می گردد و نماینده مربوطه ملزم به پاسخگویی است.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اگر سوالات در جایی آنالیز شود درمی یابیم که بسیاری از این سوالات در حوزه مسوولیت نمایندگان نیست و این سوالات را باید از دستور خارج کرد.

خباز با تاکید بر این که بسیاری از این سوالات نمایندگان ربطی به این دولت ندارد، مثال زد: برای نمونه از تورم سوال می شود که باید گفت مگر این دولت عامل ایجاد تورم 42 درصدی در کشور بوده در حالی که در همین چند ماهه آن را کم کرده است.

وی افزود: مگر این دولت سه میلیون بیکار به جامعه تحمیل کرده است که نمایندگان درباره بیکاری از این دولت سوال می کنند؟ این بیکاری ارثی است که دولت قبل با سیاست های خود برای دولت یازدهم باقی گذاشت.

خباز اظهار داشت: نخستین نسخه اقتصادی که دولت یازدهم نوشت، لایحه بودجه سال آینده است و بنابراین باید صبر کرد تا نتایج آن مشخص شود؛ دولت یازدهم نمی تواند در زمانی کوتاهی معجزه کند و مملکت را نمی توان با معجزه اداره کرد.

خباز اظهار داشت: البته برخی از نمایندگان می گویند ما به وظیفه خود که همان پرسیدن است، عمل می کنیم؛ این حرف از جهاتی درست است اما باید از نمایندگان پرسید که این سوالات کدام یک مربوط به دولت یازدهم است.

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر این که 35 نماینده در طول 6 ماه گذشته سوالات بسیار زیادی از دولت داشته اند، اظهار داشت: اینها باید بین خود و خدای خود درباره عملکرد دولت قضاوت کنند.

خباز تاکید کرد: اگر این اشکالات به دولت یازدهم باز می گردد، گردن دولت برای پاسخگویی به نمایندگان از مو باریک تر است و اگر برای این دولت نیست، نمایندگان خود را در چشم مردم کوچک نکنند.

وی افزود: اگر هم این نوع سوالات مطرح شد، هیات رییسه برای حفظ کیان مجلس اجازه طرح به سوالاتی که به دولت مربوط نیست، ندهد.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت از تشکیل کمیته ای متشکل از هیات رییسه مجلس و دولت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان قبل از طرح در صحن علنی استقبال می کند.

خباز با بیان این که تغییرات در مجلس آینده بستگی زیادی به رفتار نمایندگان مجلس کنونی دارد و مردم بر اساس همین رفتارها تصمیم گیری می کنند، گفت: ملت ایران در سال های بعد از پیروزی انقلاب نشان داده اند که هر هشت سال فردی جدید با افکاری متفاوت با رییس جمهوری قبلی را به عنوان رییس دولت انتخاب می کنند.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: دولت مجلس «وکیل الدوله» و «زیر بلیت دولت» نمی خواهد و به مجلس ضعیف افتخار نمی کند بلکه مجلسی مستقل و سرافراز خواسته دولت است.

خباز با تاکید بر این که دولت نظارت قانونی مجلس را به نفع خود می داند، اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان از نظارت ناراحت نیست پس اگر نمایندگان مجلس در دوره بعد تغییر کنند، این تغییر به رفتار نمایندگان بستگی دارد.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: اگر نمایندگان برای رفع مشکلات مردم با دولت همکاری کنند، مردم خشنود خواهند شد ولی اگر مجلس با دولت همکاری نکند و مردم احساس کنند که مجلس نتوانسته وظیفه خود را انجام دهد و حتما در این زمینه تصمیم لازم را خواهند گرفت.

وی با اشاره به تشکیل مجالسی همسو با دولت طی سال های گذشته گفت: البته این یک قانون همیشگی نیست که بخواهیم بگوییم پس از استقرار دولت ها تغییراتی نیز در مجلس ایجاد می شود زیرا ممکن است مجلس آینده با همین ترکیب اما همراه با دولت فعلی تشکیل شود.

خباز با یادآوری این آیه قرآن کریم که خداوند سرنوشت هیچ قوم و گروهی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود آنها بخواهند، تصریح کرد: بنابراین رفتار امروز مجلس، تصمیم مردم را برای مجلس آینده مشخص خواهد کرد.

وی با بیان این که میان روی در فطرت انسان ها است، افزود: میانه روی باید در راست و چپ وجود داشته باشد، زیرا تندروی در هر جایی محکوم است و دولت به تندروها بها و جواب نمی دهد.

خباز تاکید کرد: سرنوشت همه تندروها محکوم به فنا است و در آینده ایران جایی ندارند، زیرا فطرت مردم آن را نمی پذیرد؛ ممکن است مدتی بتوانند موج سواری کنند، ولی موج سواری ها عاقبت خوبی ندارد.

خباز درباره نظر دولت از تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس گفت: من با تعدادی از این افراد صحبت کرده ام و آنها گفته اند که قصد انجام چنین کاری را ندارند.

سیام**9103**2025 ** 1418
کد N85801