انتصاب قضات، نمایندگان مجلس و کارمندان در هیات رئیسه اتاق تعاونی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از گزارش شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و  اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده داشته باشند.

هرگونه دخالت در امور اجرایی مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات، نمایندگان مجلس در هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع شد.

بر اساس تبصره این ماده عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رئیسه اتاق های تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم نمایند و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز مکلف شد ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه چگونگی واگذاری بنگاه ها و موسسات دولتی به تعاونی ها را به خصوص از طریق روش های اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم نمایند و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد، اجتماعی و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

بر اساس مصوبه دیگری در این طرح، تعاونی ها موظف شدند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند. در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.