عضویت کارکنان دولتی و نمایندگان در اتاق تعاون ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضویت و انتصاب کارکنان دولت، قضات و نمایندگان مجلس را در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن، 4 ماده را به این طرح الحاق کردند.

براساس مصوبه مجلس وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی را بر عهده دارند.

هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، ‌مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی وزارت مذکور نیست.

ماده 74 نیز به این طرح الحاق شد که براساس آن عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ویا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

طبق تبصره این ماده عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق‌های تعاون فقط به نمایندگی از تعاونی‌های مصرف‌، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده 75 نیز به این طرح الحاق شد که مطابق آن وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کند و شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آئین‌نامه چگونگی واگذاری بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی به تعاونی‌ها را به خصوص ازطریق روش‌های اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکای و پیمان مدیریت فراهم کند و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، اجتماعی و سایر کمیسیون‌های ذیربط مجلس ارائه کند.

ماده 76 الحاقی این طرح نیز تعاونی‌ها را موظف کرده است اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند. در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایایی شرکت‌های تعاونی استفاده کنند.

انتهای پیام