ارتقای جایگاه ایران با ابزار دیپلماسی اقتصادی

ˈ«دیپلماسی اقتصادی» پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است... تحولات سریع دوران پس از جنگ سرد و وجود روندهای مختلف به ویژه جهانی شدن، باعث شد دیپلماسی سنتی به ابزاری ناکافی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی کشورها تبدیل شود. در این شرایط سیاستمداران و دیپلمات های دوران جنگ سرد هر روز بیش از گذشته، به دنبال تطبیق خود با شرایط تازه و استفاده از شیوه های نو و ابزارهای کارآمدتر برای تحقق اهداف خود بوده اند. در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از «دیپلماسی سیال» که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، به عنوان جایگزین، مکمل و جبران کننده کاستی های دیپلماسی سنتی مطرح می شود.ˈ (1)

از سوی دیگر، امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و توسعه ارتباطات، فعالیت های اقتصادی در فضایی بین المللی شکل می گیرد و رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها به یکدیگر وابستگی دارد. کشورها به جای آنکه با روش های سخت و جنگ های نظامی خاک یکدیگر را بگیرند، نوعی رقابت یا نبرد اقتصادی را با هدف دستیابی به سهم بیشتری از بازار بزرگ جهانی در پیش گرفته اند.

همچنین سطح رفاه هر جامعه با توانمندی داخلی در بکارگیری فناوری های پیشرفته برای افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات و ارایه آنها در بازارهای بزرگ منطقه ای و بین المللی ارتباط مستقیم دارد.

از همین رو، امروزه ابزار دیپلماسی، نقشی پررنگ در گسترش مناسبات اقتصادی یافته و کشورهایی که توانسته اند از این ابزار به خوبی بهره ببرند، فرصت های اقتصادی بزرگ تری برای کشور خود فراهم کرده اند. برای نمونه شناسایی بازارهای تازه و نوظهور، همخوانی کالا و خدمات تولید شده با نیازهای واقعی و فرهنگ هر جامعه، آینده پژوهی درباره فناوری های در حال گسترش، پایش تحولات اقتصاد بین الملل، نیازسنجی مخاطبان و... با وجود ماهیت اقتصادی، بکارگیری ظرفیت های دیپلماتیک را برای رسیدن به هدف را می طلبند.

همچنین مراودات تجاری به هم گره خورده کشورها، منافع مشترکی را برای آنها فراهم می آورد و در عرصه سیاسی نیز همگرایی هایی بر پایه همین روابط تجاری- اقتصادی شکل می گیرد.

روند کنونی را که دوران جهانی شدن می نامند، پیچیدگی های سازمان روابط اقتصادی بین المللی را سبب شده است.

در سال 1389 «توماس فریدمن» در صفحه هفتم کتاب «لکسوس و درخت زیتون؛ آشنایی با جهانی شدن» می نویسد: جهانی شدن یک پدیده یا جریان گذرا نیست. امروزه جهانی شدن یک نظام بین المللی فراگیر است که بر سیاست داخلی و خارجی هر کشوری اثر می گذارد.

همان سال «ژان آرت شولته» در صفحه پانزدهم کتاب «جهانی سازی، دولت و مشارکت شهروندی» تاکید می کند جهانی شدن رشد روابط فراملی میان مردم را در بر می گیرد.

در چنین شرایطی است که بکارگیری توانمندی های داخلی و همراه کردن آن با فرصت های دیگر کشورهای منطقه ای و بین المللی، به افزایش میزان تبادلات کالا و خدمات، کاهش زمان تولید و سرشکن شدن هزینه ها می انجامد و اقتدار اقتصادی را رقم می زند. همچنین از کنار همکاری های مشترک اقتصادی کشورهای گوناگون و گره خوردن منافع دوجانبه و چندجانبه، عرصه های تازه ای برای همگرایی های بیشتر و افزایش ثبات و امنیت کشورها فراهم می آید.



** پیوند شکوفایی اقتصادی با سیاست خارجی

-----------------------------------------------------------------

در سالی که با تمهید رهبر معظم انقلاب مدظله العالی «حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی» نام گرفته است، شاهد هستیم پس از مشارکت حدود 73 درصدی مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی خارجی شکل دیگری به خود گرفت.

پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای نشستن بر سر یک میز با کشورهای عضو 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همره آلمان)، از مهرماه امسال گفت و گوهایی شکل گرفت که سرانجام در سوم آذرماه به امضای سندی موسوم به «برنامه اقدام مشترک» برای پایان دادن به یک دهه بهانه جویی و جنجال آفرینی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای رسید.

بر پایه این سند، برخی تحریم های نفتی، مالی و تجاری که به دلیل سوء برداشت های القا شده به غرب درباره فعالیت های هسته ای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده بود، طی 6 ماه زمان لازم برای پیاده سازی گام نخست توافق، تعلیق می شد که از سی ام دی ماه این روند آغاز شده است.

از سوی دیگر، همزمان با تغییر فضای سیاسی، نقش میانجیگرانه و مصلحانه تهران در موضوع هایی مانند حضور گروه های تروریستی (دهشت افکن) در کشورهای منطقه مانند عراق و لبنان و نیز سوریه، پررنگ تر شد. همچنین هیات هایی از کشورهای گوناگون مانند ایتالیا، ایرلند، انگلیس، مکزیک، کره جنوبی، عمان، امارات متحده عربی و... راهی ایران شدند تا فضای تازه ایجاد شده را از نزدیک ببینند و برای همکاری های بعدی آستین بالا بزنند.

مسیرهای دیپلماتیک منتهی به تهران همچنان شلوغ است. ششم بهمن ماه همزمان با حضور هیاتی از مجلس کره جنوبی، هیات اقتصادی کنفدراسیون اتاق های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه از 28 کشور برای تجارت و سرمایه گذاری به ایران آمده اند. هشتم بهمن ماه نیز «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه، همراه با هیاتی تجاری- بازرگانی به دیدار مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران می آید.

اواسط بهمن ماه نیز آنگونه که رییس سازمان توسعه تجارت در هفتم بهمن ماه خبر داد، هیات سرمایه گذاری شامل 110 شرکت مهم فرانسوی در تهران حضور خواهند یافت.

به نظر می رسد هم اکنون دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح همکاری های اقتصادی منطقه ای و جهانی را پیگیری می کند که نمود آن را در نخستین سفر اروپایی «حسن روحانی» رییس جمهوری، به داووس سوییس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد می بینیم.

دکتر روحانی در سخنرانی خود، کشورها و شرکت های سرمایه گذار خارجی را برای سفر به ایران و شناخت بیشتر توانمندی های این کشور دعوت کرد.

آنگونه که قائم مقام وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ششم بهمن ماه در گفت و گو با یکی از شبکه های تلویزیونی تاکید کرد «دیپلماسی اقتصادی و استفاده از این ظرفیت یکی از اولویت های جدی سیاست خارجی است» وی افزود: در وضع فعلی کشور، یکی از عمده ترین ماموریت هایی که سفارتخانه های ما دنبال می کنند، موضوع پیگیری استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی برای توسعه، کاهش هزینه های مربوط به پیشرفت و توسعه، تامین نیاز کالاهای اساسی، تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز فرایند تولید است.

وی تاکید کرد «تلاش داریم با در نظر گرفتن نوع رفتار کشورها از همه ظرفیت های موجود در مناطق مختلف جهان برای پیشبرد سیاست خارجی خودمان استفاده کنیم».

به نظر می رسد در چنین شرایطی برای رسیدن به وضع مطلوب دیپلماسی اقتصادی، باید وضع موجود به دقت بررسی شده و با در نظر گرفتن دیدگاه های نخبگان و صاحبنظران، قواعد بازی منطقه ای و بین المللی در این عرصه به کار گرفته شود. تمام اینها در شرایطی به بهبود مصالح و ارتقای منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران می انجامد که سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» مورد تاکید رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، باید نگاه راهبردی دیپلماسی اقتصادی در همه سطوح دستگاه های سیاسی نهادینه شود و به راه هایی مانند تشویق و زمینه سازی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی، ارتباط گیری با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و رقبای فعال در آن، برنامه ریزی برای مخاطب شناسی و نیز فراخواندن فعالان اقتصادی ایرانی مقیم در خارج کشور برای سرمایه گذاری داخلی روی آورد.

به این ترتیب، افزایش پیوندهای اقتصادی میان کشورهای دیگر در سایه تمهیدهای چیده شده در عرصه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اقدام های عملی در این حوزه با در نظر گرفتن اصول نظام، جایگاه منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی اﯾﺮان را بیش از پیش ارتقا می بخشد.

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر

-------------------

(1) موسوی شفائی، سیدمسعود؛ نشریه دیپلماسی اقتصادی (شماره 17)؛ بهمن 1388؛ تارنمای معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک