مشکلات تغییرات در شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه

به گزارش ایرنا، در راستای طرح حزب حاکم ترکیه مبنی بر تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، مخالفان این طرح ادعا کردند که پس از تصویب این طرح، شورای مذکور به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری ترکیه در آمده و این وزارتخانه و شخص وزیر دادگستری بر این شورا ریاست خواهد کرد.

به رغم درخواست حزب عدالت و توسعه برای همکاری با احزاب سیاسی دیگر در مجلس ملی ترکیه جهت تغییر موادی از طرح تغییر شورای عالی قضات و دادستانهای این کشور ، این حزب اعلام کرد که طرح یاد شده را از تصویب مجلس خواهد گذراند.

در پی درگیری فیزیکی بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ به هنگام بحث پیرامون طرح جنجالی تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها و مضروب شدن معاون حزب جمهوریخواه خلق از سوی یک نماینده حزب عدالت و توسعه در صحن علنی مجلس و انتقال وی به بیمارستان، مساله تغییرات ابعاد جدی تری به خود گرفت.

از سوی دیگر به دلیل نزدیکی انتخابات محلی ترکیه که در 31 ماه مارس ( 10 فروردین ماه ) برگزار خواهد شد، مجلس ملی این کشور عملا از اول ماه مارس درگیر این انتخابات بوده و بسیاری از نمایندگان در مجلس حضور نخواهند داشت.

حزب عدالت و توسعه در پی درخواست ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تفکر بیشتر در مورد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها، اعلام کرد که بررسی برخی از مواد طرح یاد شده را فعلا متوقف خواهد کرد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در این زمینه گفت: مواد قانونی مربوط به تغییر ساختار ˈآکادمی عدالتˈ را از تصویب مجلس خواهیم گذراند و برخی مواد مربوط به تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را ˈفعلاˈ متوقف کرده ایم.

ˈمصطفی الی تاشˈ رییس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه نیز در این زمینه گفت: اگر حزب جمهوریخواه خلق در این زمینه با صمیمت عمل کند، امکان تغییر مواد قانون اساسی مرتبط با شورای عالی قضات و دادستانها میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما به راه خود در زمینه تغییر قانونی ساختار شورا ادامه خواهیم داد.

مسوولان حزب جمهوریخواه خلق متوقف کردن بررسی طرح یاد شده در مجلس را ناکافی می دانند و خواستار عقب کشیدن کامل از ارایه این طرح و باز شدن راه مبارزه با فساد مالی و ارتشاء در ترکیه هستند.

در عین حال حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه نیز بطور کامل با تغییرات مرتبط با ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای این کشور مخالفت کرده است . حزب ˈصلح و دمکراسیˈ دیگر حزب حاضر در مجلس ملی ترکیه نیز خواستار انجام تغییراتی در چارچوب قانون اساسی است.

برخی از ناظران سیاسی در ترکیه با اشاره به اینکه از فردا (سه شنبه) بررسی ماده های قانونی موسوم به ˈ قوانین کیسه ایˈ که شامل دهها مورد تغییرات قانونی مجزا از یکدیگر در چارچوب یک قانون واحد است، آغاز خواهد شد ، می گویند: متوقف کردن برخی مواد طرح تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه، یک بازی تاکتیکی است.

کارشناسان با اشاره به اینکه در قوانین درخواستی موجود در ˈقوانین کیسه ایˈ حزب عدالت و توسعه بسیاری قوانین از جمله قانون محدودیتهای اینترنتی که در حال حاضر این حزب نیازمند آن است، وجود دارد، اعلام کردند: هدف حزب عدالت و توسعه در متوقف کردن ارایه طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها ، برای تصویب طرح قوانین کیسه ای از جمله محدودیت اینترنتی است .

مخالفان حزب عدالت و توسعه بارها تهدید به افشای موارد فساد مالی و ارتشاء مسوولان این حزب از طریق پایگاههای اینترنتی کرده اند . حزب عدالت و توسعه برای مقابله با این مساله نیاز به تغییرات قانونی برای کنترل اینگونه مسایل دارد.

خاورم**2012** 230**1651