• ۴۲بازدید
مهلت یک ماه روحانی به کجا می‌رسد؟

تیغ پایان مهلت یک‌ماهه بر گلوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی, حسن روحانی

یک ماه پیش روحانی در بحبوحه بحث‌های مرتبط با دستگیری بابک زنجانی دستوری را خطاب به معاون اول خود به عنوان مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با ویژه‌خواران و کسانی که از شرایط تحریمی کشور سواستفاده می‌کنند، صادر کرد.

به گزارش آفتاب به نقل از فارس، یک ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران در بحبوحه بحث‌های مرتبط با دستگیری بابک زنجانی دستوری را خطاب به معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد تا نسبت به برخورد با ویژه‌خواران و کسانی که از شرایط تحریمی کشور سواستفاده می‌کنند، اقدام شوند.
روحانی در فرمان خود به اسحاق جهانگیری آورده است که ظرف مدت یک ماه باید نسبت به برخورد با چنین افرادی اقدام و گزارشی در این باره خطاب به وی تهیه شود. حالا سؤال اینجا است که آیا دولت در این یک ماه توانسته است به اقدام خود مبنی بر مبارزه با ویژه‌خواران اقتصادی جامعه عمل بپوشاند؟
مقر فرماندهی مبارزه با مفاسد کشور چه کرده است؟


ستاد فرماندهی مبارزه با فساد در دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی را می‌توان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد ستادی که به منظور برآورده کردن فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با دانه‌درشت‌ها ایجاد شد.
در این میان بدیهی است که اقدام اصلی باید توسط این ستاد با حضور نمایندگان رؤسای سه قوه صورت بگیرد و نسبت به برنامه‌ریزی برای حذف دانه‌درشت‌ها و کاسبان تحریم همانگونه که رئیس جمهور خواستار آن شدند، اقدام کنند.
یک بار برای دوران یک ماهه


در طول یک ماه گذشته فقط یک بار جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. در این جلسه در تاریخ شانزدهم دی ماه برگزار شده است مهم‌ترین دستورکار آن آنگونه که عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده ناظر مجلس در این ستاد عنوان کرده بحث بابک زنجانی و گرفتن طلب وزارت نفت از این فرد بوده است.
اینکه تمام نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این ستاد اعم از دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه بر اراده خود در این مسیر تأکید و اسناد مرتبط با تخلفات بابک زنجانی را مورد بررسی قرار دادند.
اسنادی که نشان می‌داد بابک زنجانی اسنادی را از سوی برخی از بانک‌های تاجیک و همچنین بانک‌های روسیه برای رفع طلب خود ارائه کرده است. البته این نماینده مجلس بر این نکته تأکید کرد که دستگاه‌های نظارتی فهرستی از کاسبکاران تحریم را در اختیار دارد.
اسامی بیرون می آید؟


صرف‌نظر از اینکه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی پروسه‌‌ای وقت‌گیر است که باید در کمال دقت بحث دریافت مبالغ فروش نفت که از طریق شرکت ISO صورت گرفته است و بر طبق گزارش تلفیق سال 91 نیز به آن اشاره شده پیگیری شود شکی نیست. اما در این میان یک سؤال مطرح است و آن اینکه آیا در گزارش یک ماهه‌ای که قرار است معاون اول رئیس جمهور به روحانی ارائه کند تا چه حد به ضرورت‌های اصلی مبارزه با فساد اشاره خواهد شد.
آیا رئیس جمهور در گزارش معاون اول خود تنها تعدادی از اسامی را خواهد دید که با آنها باید برخورد شود و یا اینکه پیشنهادی برای یک اصلاح ساختاری درازمدت را در پیش‌رو خواهد داشت.
عدو شود سبب خیر


نکته‌ای که تاکنون بارها درباره آن سخن گفته شده است والبته متخصصان اقتصادی نیز بر آن تکیه کرده‌اند اصلاح سیستم‌های اقتصادی برای مبارزه با فساد بوده است. نمی‌توان این نکته را منکر شد که بسیاری از ارتباطات بابک زنجانی با مجموعه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت نفت که مهم‌ترین بخش از تخلفات وی را تشکیل می‌دهد در گذشته‌ای نه چندان دور شکل گرفته است.
شاید زمانی که صحبت از اختلاس‌های بزرگ به میان می‌آمد به دلایل ساختاری چنین فسادهای رسیدگی می‌شود ظهور بابک زنجانی‌ها برای همیشه منتفی می‌شد اما ساختار فسادزای دولت سبب شده است تا علاوه بر شکل‌گیری یک شبکه فساد اختلاس‌هایی با رقم‌های بزرگ ظهور کند.
روحانی در مقابل دو راهی


حالا این فرصت در مقابل حسن روحانی قرار دارد تا باز هم به دنبال سرکوب نقطه‌ای برخی از مفسدان باشد که نتیجه‌ای جز ظهور مفسدان بزرگ‌تر و با عملکرد پیچیده‌تر به دنبال نخواهد داشت و یا اینکه روحانی اصلاح ساختاری را در پیش خواهد گرفت.اصلاحی که شرط اصلی آن توجه به ساختارهایی است که از دولت‌های سازندگی‌ و اصلاحات در کشور ایجاد شده است و باید برای آن فکری جدی کرد

وبگردی