پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

بر اساس اخبار منتشرشده هیاتی از صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) قرار است هفته ی آینده به ایران سفر کنند.

ˈشاپور محمدیˈ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح روز یکشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که هیئت بلندپایه صندوق بین المللی پول هفته آینده به منظور بررسی راه کارهای همکاری های بانکی و بررسی آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی کشور وارد تهران می شود.

در جریان سفر این هیئت به تهران دیدارهایی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مسوولان اقتصادی کشور خواهند داشت که در این دیدارها مسایل دوجانبه و ارایه ی گزارش راجع به موضوعاتی همچون تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مسوولان صندوق بین المللی پول برگزار می شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این موضوع حکایت از آغاز فصل جدیدی از مناسبات و گسترش همکاری های بین المللی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی میان ایران و کشورهای دیگر به ویژه در بخش سرمایه گذاری دارد.

به گفته ی ˈویلیام موریˈ سخنگوی صندوق بین المللی پول، این هیات برای نخستین بار پس از دو سال و به منظور ارزیابی اوضاع اقتصادی ایران به این کشور سفر می کند.

موری با اشاره به ارزیابی سالیانه این صندوق از وضعیت اقتصادی 188 عضو صندوق گفت: توافقی بر اساس اصل 4 برای بازنگری اقتصاد ایران وجود دارد. تمرکز اصلی ارزیابی های این هیات در سفر به تهران چگونگی کمک به احیای ثبات اقتصاد کلان و رفع ضعف طولانی مدت در ساختار اقتصادی این کشور خواهد بود.

وی افزود: تمرکز اصلی مشاوره های ماده ی چهار بر چگونگی بازگشت ثبات شاخص های کلان اقتصاد و پرداختن به ضعف های دیرینه در چارچوب سیاست گذاری و ساختار اقتصادی ایران خواهد بود. هدف از سفر هیات صندوق بین المللی پول تهیه گزارشی درباره پیشرفت ها، کاستی ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است.



*** ایران، صندوق بین المللی پول و ماده ی چهار

طرح ایجاد صندوق بین المللی پول در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و برگزاری کنفرانس ˈبرتون وودزˈ (Bretton Woods) باز می گردد که در آن موضوع ایجاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با حضور 44 کشور جهان مطرح شد. صندوق از سال 1947 میلادی فعالیت رسمی خود را ذیل اهداف مهمی همچون بسط همکاری بین المللی در زمینه ی مسایل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو آغاز کرد.

اهداف و الزام های قانونی صندوق مشتمل بر بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه ی رقابت پذیری اقتصاد ملی و اصلاح و تنظیم تراز پرداخت های خارجی بوده است.

کارکرد اصلی و عمومی در ایجاد صندوق بین المللی پول را باید در جلوگیری از وقوع بحران فراگیر مالی از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاست های مناسب و در صورت لزوم، تامین مالی موقت برای کشورهای درگیر در مسایل مالی دانست.

به این منظور، صندوق، سه برنامه ی تحقیق و نظارت، کمک مالی و کمک فنی را به اجرا می گذارد.

هدف اصلی از برنامه ی نظارت چندجانبه، کمک به حفظ سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین المللی و فراهم سازی مقدمات تهیه ی داده های معتبر بین المللی است؛ این مهم از طریق دنبال کردن آخرین تحولات عملکرد اقتصادی و مالی کشورها و تحلیل نوع سیاست ها، مقررات و فضای نهادی با پشتوانه ی تجربه ی بیش از 50 سال فعالیت نظارتی در سه سطح کشوری، منطقه ای و جهانی انجام می شود.

به این منظور تمامی اعضای صندوق موظفند همه ساله سطح مشخصی از داده های عملکرد اقتصادی خود را با هیات مشاوره ی ماده ی چهار اساسنامه ی صندوق بررسی کنند.

مشاوره های ماده ی چهار اساسنامه بررسی ها در سه سطح منظم و ادواری، خاص و تکمیلی را در جنبه های مهم سیاستی و عملکردی یک اقتصاد انجام می دهند و گزارش حاصله، با عنوان گزارش کشوری به هیات اجرایی ارایه می شود.

دیدار هیات مشاوره ی ماده ی چهار به طور معمول دو بار در سال انجام می شود و پس از مرور اجمالی وضعیت اقتصادی در حد داده های غیرمحرمانه و قابل انتشار، تحلیلی از ثبات و پایداری اقتصاد در افق میان مدت ارایه می شود و در گام بعدی، با استفاده از داده های موجود، وضعیت آتی اقتصاد میزبان با استفاده از برنامه های جامع پیش بینی شده و با حس کارشناسان محاسباتی بخش آماری کشور، به بحث گذاشته می شود.

به طور کلی گزارش ماده ی چهار حاوی توصیه های سیاستی و راهبردی برای اقتصاد میزبان است و تا زمانی که کشور، متقاضی استفاده از تسهیلات اضطراری از صندوق نباشد، الزام آور نخواهد بود.

در سال 1988 صندوق دارای 151 عضو بود و تاکنون تعداد اعضای آن به 188 کشور افزایش یافته است.

دولت ایران نیز جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944 بود و اعضای هیات چهار نفره ی اعزامی ایران در کمیسیون های مربوط به تهیه ی اساسنامه ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند. نخستین استفاده ی ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 خورشیدی و در اثر مشکلات ارزی ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود.



***ایران موتور محرک اقتصاد منطقه

به گزارش خبرگزاری رویترز، به منظور بررسی دقیق تر تاثیر تحریم ها و ارائه گزارشی درباره وضعیت و چشم انداز رشد اقتصادی وارد تهران شود.

کارشناسان صندوق بین المللی پول آخرین بار در تابستان سال 1390 به منظور بازنگری کامل وضعیت اقتصادی از ایران دیدن کردند.

مقام های این صندوق پس از مذاکره با مقام ها، تجار، سیاستمداران و گروه های جامعه مدنی با نگاهی انتقادی به تجزیه و تحلیل وضعیت و مدیریت اقتصادی کشور می پردازند.

آن طور که سخنگوی صندوق بین المللی پول گفته است، پس از وقفه ای سه ساله انتشار گزارش های ارزیابی سالانه این نهاد در مورد اقتصاد ایران از سر گرفته می شود.

صندوق بین المللی پول حدود دو ماه پیش در گزارشی پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در پایان سال جاری مالی به منفی یک و نیم درصد برسد، اما بعدها این رقم را تغییر داد و با ابراز امیدواری به آینده ، این نرخ را برای سال مالی آینده (2014 ) به مثبت یک و سه دهم درصد افزایش داد.

روزنامه ی آمریکایی ˈوال استریت ژورنالˈ چندی پیش در گزارشی درباره ی زمینه ی همکاری اقتصادی ایران و صندوق بین المللی پول نوشت: به اعتقاد صندوق ، ایران به دنبال مذاکراتی در راستای اصلاحات اقتصادی است...مدیر منطقه ای این صندوق در ماه نوامبر سال 2013 اعلام کرد که ایران برنامه هایی را برای اصلاح اقتصادی و مقابله با کاهش ارزش ارز دنبال می کند.

به نوشته ی وال استریت ژورنال روحانی بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهوری تلاش دارد روابطش را با غرب گسترش دهد، ضمن اینکه توافق میان ایران و قدرت های جهانی موجب خواهد شد که در سه ماهه ی نخست سال 2014 کارشناسان صندوق از ایران دیدار کنند.

این روزنامه از قول ˈمسعود احمدˈ مدیر صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی نوشت: امیدواریم با گذر زمان به ایران برویم و فرصتی را برای تعامل با ایران بر سر برنامه های این کشور به دست آوریم و توصیه هایمان را در حد توان ارایه دهیم.

به نوشته ی وال استریت ژورنال، به نظر این مقام صندوق، حل آشفتگی های اقتصادی ایران می تواند یک مزیت برای خاورمیانه باشد و برای منطقه منبعی جدید از عرضه و تقاضا و افزایش کلی تولید را به همراه بیاورد.

وی تاکید دارد که ایران دارای ظرفیت های زیادی است و جمعیت بالا و بازار مصرف بزرگ ایران می تواند مزیتی بزرگ محسوب شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش دو ماه پیش خود نیز از همکاری نزدیک تر با ایران خبر داده بود و برگزاری مباحثی میان دو طرف در حوزه های سیاست های پولی و مالی، اجرای طرح اصلاح و هدفمندی یارانه ها، اصلاحات در بخش های بانکی و بنگاه ها و در نهایت بازبینی در میزان رشد را عنوان کرده بود.

خبرگزاری ˈآسوشیتدپرسˈ نیز در مورد دیدار گروه کارشناسی صندوق بین المللی پول از ایران نوشت: مقام های صندوق نگاه دقیقی را بر وضعیت اقتصادی کشور و مدیریت آن دارند و سپس مذاکراتی را با مقام های و تجار و سیاستمداران و گروه های اجتماعی ایرانی انجام می دهند؛ این گروه در گزارش خود موارد درحال پیشرفت، کمبودها و چالش ها را اعلام می کند.

این خبرگزاری نوشت: امید زیادی وجود دارد تا روحانی بتواند به توافق نهایی با قدرت های غربی در موضوع هسته ای دست یابد و همین کار باعث برچیده شدن تحریم هایی می شود که به اقتصاد ایران صدمه ی زیادی را وارد آورده اند.

آسوشتیتدپرس به کمتر شدن تحریم ها پس از اجرای توافق اولیه ی هسته ای میان ایران و 1+5 از هفته ی پیش اشاره کرد.



*** آینده ی امیدبخش ایران

همانطور که صندوق بین المللی پول در ارزیابی های خود پیش بینی کرده است، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را از منفی یک و نیم درصد در سال مالی 2013 به مثبت یک و سه دهم درصد در سال 2014 افزایش پیدا می کند، کارشناسان نیز ایجاد فضای جدید و گسترش تعامل های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و امضای توافق نامه ی ژنو و توقف روند افزایشی فشارها و حرکت رو به عقب تحریم ها را که ناشی از توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای قدرتمند جهان در گروه 1+5 بود، از دلایل تغییر نگرش نهادها و بنگاه های بین المللی و اقتصادی جهان می دانند.

بعد از انتخابات امسال ریاست جمهوری و در پیش گرفتن رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی و داخلی دولت یازدهم، تا اندازه ی بسیار زیادی از نگاه منفی کشورهای خارجی به ایران و موج ایران هراسی کاسته شد که همین موضوع توجه مجدد به ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت.

هیچ کارشناسی نیست که ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران را نشناسد و توان کشورمان در حوزه های مختلف اقتصادی را در عرصه منطقه ای و بین المللی نادیده بگیرد؛ حتی برخی همچون مقام منطقه ای صندوق بین المللی پول نیز اعتقاد دارند که ایران می تواند موتور محرکی برای اقتصاد منطقه و جهان باشد.

بی دلیل نبوده است که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در سخنرانی خود در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس اعلام کرد که می توان با مدیریت مناسب ایران را در آینده ی نه چندان دور به یکی از 10 قدرت برتر جهان در زمینه ی اقتصاد تبدیل کرد.

رییس جمهوری در سخنان خود گفت: این دیدگاه اعتدالی من، منحصر به کشورم نیست؛ بلکه جایگاه ایران اعتدال گرا را، بر مبنای سیاست های مدبرانه و امیدبخش، در تصویر آینده ی اقتصاد جهانی، بسیار فراتر از آنچه پیش بینی شده، می بینم؛ از این رو در سیاست گذاری های جاری، نه فقط وضعیت امروز و آینده ی نزدیک، بلکه چشم اندازی بلندمدت را در نظر دارم؛ زیرا اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه ی آینده در زمره ی 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد....روشن تر بگویم، من اقتصاد ایران را نزدیک ترین، همگون ترین و با ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می بینم و آینده را همراه و در کنار آنها، ترسیم می کنم. .

روحانی از همه ی تجار و فعالان اقتصادی برای حضور در اقتصاد و بازار تولیدات ایران دعوت کرد و تصریح کرد: ما به همه ی سرمایه گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان جهان اعلام می کنیم که امروز شرایط ایران در وضع جدیدی بوده و زمینه ها برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری آماده است.



***تغییرهای چشمگیر در ایران

گذشته از عرصه های سیاسی و توافق های بین المللی مهمی که در دوره چند ماهه اخیر باعث تغییر نگاه ها به جمهوری اسلامی ایران شده است تغییر در نگاه تجار به ظرفیت های بزرگ اقتصادی ایران از نظر غربی ها محسوس و قابل توجه است. نمونه ی آشکار اذعان به تغییر در ایران را می توان در اظهار نظر ˈجک استراوˈ وزیر خارجه ی پیشین انگلیس و رییس کمیته ی مشترک دوستی ایران و انگلیس که به تازگی به تهران سفر کرد، مشاهده کرد.

وی در بخش های متعدد از یادداشت خود که در روزنامه ˈایندیپندنتˈ منتشر شد به تغییرهای چشمگیر در ایران اشاره می کند و در قسمت پایانی مطلب خود، به صورت تلویحی بر تغییر نگرش های اقتصادی سرمایه داران و تجار غربی به ایران اشاره دارد و نوشت: هواپیمایی که با آن از تهران برمی گشتیم پر بود از تجار آلمانی.

حضور پرترافیک هیات های پارلمانی اروپایی و حتی مشارکت بنگاه ها، شرکت ها و تجار بزرگ جهان در حوزه های مهم اقتصادی که صنایعی همچون نفت و انرژی و خودروسازی بخشی از آنها هستند، می تواند نمونه ای از این دست تغییر نگرش ها باشد.

استراو در یادداشت خود همچون همه ی کارشناسان صادق و واقع بین، حضور فعال تر جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های سیاسی و اقتصادی بین المللی به نفع منطقه و جهان دانست و بر این نظر است که اجرای توافق نامه ی ژنو میان ایران و گروه 1+5 می تواند به پایان تحریم ها منجر شود.

وی در این یادداشت نوشت: پایان همه تحریم ها به طور قطع منافعی برای ایران خواهد داشت؛ برای انگلیس هم همین طور است. بیشتر و فراتر از موقعیت های تجاری که ایجاد می شود، عادی سازی روابط از اساس دارای منافع ذاتی است که می تواند برای حل مشکل کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان و فلسطین به کار آید.



*از: حسین عباسی نسب (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9130**2054