۰

لاریجانی مصوبه دولت دهم درباره نحوه بکارگیری نیروی انسانی را مغایر قانون دانست

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری یک مصوبه دولت دهم درباره کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مغایر با قانون دانست.

به گزارش ایرنا از روزنامه رسمی کشور، این مصوبه درباره صدر ماده ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

متن نامه لاریجانی به این شرح است:

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101959/ت49403ه مورخ 6/5/1392 موضوع «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور» متعاقب بررسی و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به عنوان «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و مااده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب اعلام می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1- از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و برگزاری امتحان در موارد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و مواد 51 و 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند 124 قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، علیهذا بند 13 مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی از جیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط مغایر قانون است.

2- نظر به اینکه بر اساس بندهای «ب» و «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می گیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 فعالیتی نخواهد داشت.

از این رو بندهای 27 و 31 مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی موخرالتصویب مغایر قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

سیام**2025**1535

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.