جمعبندی نظرات دریافت شده حوزه حقوق شهروندی اسفند ماه ارایه می‌شود

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر این که کارشناسان و شهروندان همچنان می‌توانند نظرات خود را در خصوص منشور حقوق شهروندی از طریق پایگاه اطلاع رسانی اختصاص یافته به این امر اعلام کنند، زمان ارایه جمعبندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره ی این منشور را اسفند ماه اعلام کرد.

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تبیین آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، با یادآوری این‌که فرصت اولیه یک ماهه اول برای دریافت نظرات کارشناسی در خصوص این منشور 5 دی‌ماه تمام شد، گفت: بعد از پایان این مهلت، به دلیل تداوم ارسال نظرات کارشناسی از رییس جمهورتقاضا ی افزایش مهلت شد وایشان موافقت کردند این مهلت تا 5 بهمن تمدید شود.

امین زاده افزود : امروز نیز که 6 بهمن است ما همچنان نظرات و پیشنهادهای کارشناسی و مردمی در حوزه حقوق شهروندی را دریافت می‌کنیم.

وی با بیان این‌که در کنار دریافت این نظرات همکاران ما در معاونت حقوقی کار خود را در خصوص بررسیهای تکمیلی منشور حقوق شهروندی آغاز کرده‌اند، اعلام کرد: تاکنون بیش از هزار اظهار نظر از طریق پست الکترونیکی دریافت کرده‌ایم که بخش عمده ی آن نظرات کارشناسی و تشکر و پیشنهاد در زمینه ی ادبیات این منشور است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که منعی برای ارسال نظرات مردمی و کارشناسی درخصوص حقوق شهروندی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیست ، درباره زمان اعلام جمع‌بندی‌ نظرات ارایه شده در باره منشور حقوق شهروندی درمعاونت متبوع خود گفت: اسفندماه متن اصلاحی را به رییس جمهور جهت تصمیم گیری ایشان برای چگونگی طی مراحل بعدی تقدیم می کنیم .

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت درزمینه ی دریافت نظرات مردم پیرامون منشور حقوق شهروندی، نظرات دریافت شده را درراستای تبیین وتحکیم هر چه بیشتر حقوق شهروندی و آشنا ئی دقیقتر مردم با این حقوق موثر و مفید برشمرد.

ارائه مجموعه‌ای از قوانین کشور که حاوی حقوق شهروندی است ونیز ارائه تعریف این حقوق از مواردی بود که معاون حقوقی رییس جمهور در گفت‌وگوی خود بر آن تاکید کرد وافزود : این موارد در جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این حوزه که طی چند هفته آتی ارایه می‌شود، مورد تاکید قرار می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری همچنان آماده دریافت نظرات کارشناسان و شهروندان در حوزه حقوق شهروندی است.

انتهای پیام