اجرای حقوق شهروندی تنها بر عهده ی قوه ی مجریه نیست

این مدرس دانشگاه افزود: حقوق شهروندی باید با کمک و پیگیری همه ی قوا و نهادها، صاحبنظران، جامعه ی دانشگاهی و حتی خود شهروندان تحقق پیدا کند.

باباخانی تیموری با استقبال از ارایه ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در مورد برخی از انتقادها از انتشار این پیش نویس مبنی بر اینکه جامعه ی فعلی ایران به اندازه کافی قانون دارد و نیازی به قوانین جدید ندارد، گفت: جامعه ی ایران مانند هر جامعه ی دیگر زیر تاثیر واقعیت ها و تحولات داخلی و جهانی، به طور مستمر در حال رشد و تغییر است و از این رو قوانین هم باید متحول شوند.

این مدرس دانشگاه با یادآوری این نکته که حقوق شهروندی مانند سایر مفاهیم علوم انسانی یک مفهوم ساده و بسیط نیست، ادامه داد: مفاهیم علوم انسانی چند لایه هستند که از یک سو با واقعیت های موجود عجین است؛ یعنی در خلأ شکل نمی گیرد و دارای وجه تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فردی است و از سوی دیگر می تواند وجه وجودی و هستی شناسانه داشته باشد.

باباخانی تیموری تاکید کرد که مبانی نظری چنین مفهومی پیچیده ای باید در سطوح و لایه های مختلف و با روش شناسی خاص و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: رشد علم و تکنولوژی، تغییر سبک زندگی، رشد جمعیت و ... از جمله عواملی است که در کنار شرایط و روابط بین الملل و تجربه ی کشورهای دیگر، جامعه ی ایران را از درون و به طور مستمر دستخوش تغییر و تحول می کند.

به گفته ی باباخانی تیموری همین ثابت نبودن شرایط یا به تعبیر پدیدارشناسانه ˈتجربه زیستˈ، ضرورت بازنگری، سنجش و تغییر مدام در نظام حقوقی و قوانین کشور را نشان می دهد.

این مدرس دانشگاه در حوزه ی اندیشه ی سیاسی گفت: با این رویکرد به مفهوم شهروندی که در واقع رویکردی پدیدارشناسانه است، حقوق شهروندی یک کل انتزاعی و جدا از تجربه های انسان در عرصه ی زندگی قلمداد نمی شود.

به گفته ی وی پرداختن به تجربه ی زیست افراد یک جامعه به درک و تبیین مفهوم شهروندی کمک می کند.

باباخانی تیموری تصریح کرد: تجربه ی زیست انسان حوزه های مختلفی اعم از دانش، هنر، سیاست، ورزش و ... را در بر می گیرد.

به اعتقاد وی کسب تجربه ی زیست در زندگی جمعی و گسترش آن مستلزم داشتن حس مسوولیت افراد و توانایی آنها در برقراری ارتباط با یکدیگر است؛ در این صورت فرد و اجتماع همراه با هم رشد خواهند کرد و تعامل دو سویه میان شهروندان و نظام سیاسی و نهادهای حکومتی محقق خواهد شد.

وی معتقد است با اتخاذ چنین رویکردی، حقوق شهروندی می تواند همیشه و در همه ی عرصه ها جایی برای تامل و تفکر داشته باشد و به توسعه سیاسی منجر شود.

این مدرس دانشگاه در پایان در خصوص استفاده از تجربه ها و دستاوردهای کشورهای دیگر در تدوین و شکل گیری منشور حقوق شهروندی در کشورمان، ضمن بیان این عبارت که باید ˈمحلی بیاندیشیم و جهانی عمل کنیمˈ، تاکید کرد: این امر الگوپذیر نیست؛ یعنی ما باید به نیازها، بسترها و مسایل جامعه خود توجه کنیم و البته شرایط جهانی را نیز مدنظر قرار دهیم.

نشریات**9026**1732