۰

عقب‌نشینی اردوغان از اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

ایسنا نوشت:

نخست‌وزیر ترکیه پیشنهاد کرد تا بخش‌های اصلی از اصلاحات مورد مناقشه سیستم قضایی این کشور متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ این اقدام از سوی رجب طیب اردوغان،‌ نخست‌وزیر ترکیه با استقبال حزب اصلی مخالف این کشور مواجه شده است که هشدار داده بود این قانون جنجالی در صورت تصویب شدن برای استقلال سیستم قضایی ترکیه تهدید محسوب می‌شود.

این اصلاحات پیشنهادی از سوی اردوغان همچنین باعث ایجاد ناآرامی گسترده سیاسی در ترکیه شده بود.

در حالی که انتظار می‌رود سایر ماده‌ها و بندهای مربوط به این لایجه به رای گذاشته شود، اردوغان گفت، هم‌اکنون با متوقف کردن بخشی از این اصلاحات که باعث پیشرفت در سیستم قضایی می‌شود، موافقت می‌کند چراکه رای‌گیری برای تصویب این قانون در پارلمان ترکیه نزدیک است.

سرنوشت نهایی تصویب این لایحه هنوز مشخص نیست چرا که اردوغان اعلام کرده این اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه همچنان با مشکلاتی مواجه است.

هدف اصلی تصویب این لایحه اعمال نفوذ بیشتر دولت در سیستم قضایی ترکیه است و دولت آنکارا می‌تواند در انتصاب قضات و دادستان‌ها دخالت بیشتری داشته باشد.

اتحادیه اروپا که ترکیه مدت‌هاست به دنبال عضویت در آن است، به همراه سایر گروه‌های حقوق بشری و احزاب مخالف دولت آنکارا نسبت به انجام اقدامات برای اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه که استقلال موسسات دولتی را تهدید می‌کند و تضعیف‌کننده دموکراسی در ترکیه محسوب می‌شود، هشدار داده بود.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه از تصمیم اردوغان برای متوقف کردن بخش‌هایی از لایحه اصلاح سیستم قضایی ترکیه استقبال کرد.

روزنامه حریت نیز در گزارشی به نقل از اردوغان گفت که دولت هیچ تمایلی برای عقب‌نشینی کامل و دست برداشتن از این لایحه ندارد و در صورتی که ضرورت داشته باشد یک بار دیگر ماده‌ها و بندهایی را که نیاز باشد به پارلمان ترکیه ارائه می‌کند.

نخست‌وزیر ترکیه با اشاره به تمایل حزب حاکم عدالت و توسعه در دستیابی به توافق برای این متمم قانون اساسی به منظور ایجاد تغییرات در سیستم قضایی این کشور گفت: ما رای‌گیری را برای انجام تغییرات درباره عملکرد سیستم قضایی ترکیه به اتمام می‌رسانیم و هم‌اکنون قصد داریم تا بخش‌هایی از آن را متوقف کنیم.

اردوغان همچنین گفت: عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه با تمامی رهبران احزاب مخالف دیدار کرده است. ما به صورت کامل و جامع در مورد انجام اصلاحات در سیستم قضایی ترکیه با گل صحبت کردیم و او اصلا به دنبال دست برداشتن از این لایحه نیست اگر چه تغییراتی قرار است در اجرای این لایحه صورت گیرد.

نخست‌وزیر ترکیه همچنین اقدامات مخالفان دولت آنکارا را در بروز درگیری‌های اخیر مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات تحریک‌آمیز را نکوهش کرد. احتمالا اشاره اردوغان به زد و خورد در پارلمان ترکیه است که تاکنون دو بار تکرار شده است.

تصمیم برای انجام اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی دولت ترکیه پس از آن مطرح شده که مساله رسوایی گسترده مالی که برخی از وزیران کابینه اردوغان در آن دخالت داشتند افشا شد و این اقدام باعث شد تا تعداد زیادی از قضات، دادستان‌ها،‌ روسای پلیس و مقام‌های مسئول دیگر از سمت‌های خود برکنار شوند.

جنگ قدرت در ترکیه به پایان نرسیده، اما رجب طیب اردوغان که یکی از طرفین اصلی کشمکش است، فعلا مجبور به عقب‌نشینی از طرح خود در رابطه با اصلاح قوه قضاییه شد.

هفته‌هاست که رجب طیب اردوغان با مشکلی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند: اصلاح قوه قضاییه و برملا شدن پرونده فساد مالی که گریبان وزرای کابینه او را گرفته و از شدیدترین بحران‌های دوره نخست‌وزیری اوست.

لایحه اصلاح قوه قضاییه با اعتراض شدید نمایندگان روبرو شده است. اعتراضی که روز پنج‌شنبه هفته گذشته برای دومین بار به کتک‌کاری نیز کشید و یکی از نمایندگان مجلس به بیمارستان منتقل شد.

علت عقب‌نشینی اردوغان اعتراض اتحادیه اروپا و عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه عنوان شده است. رسانه‌های ترکیه از گفتگوی اردوغان و گل در شب جمعه خبر داده‌اند.

به دنبال این گفت‌وگو قرار شده است که رای‌گیری درباره اصلاح قوه قضاییه از روز جمعه به بعد موکول شود تا فرصتی برای اصلاح لایحه ارائه شده به دست آید.

مخالفان طرح می‌گویند که هدف آن محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم در صورت تصویب به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.

اپوزیسیون معتقد است که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند.

از هنگام علنی شدن پرونده‌ی فساد مالی بی‌سابقه‌ی مقام‌های بلند‌پایه‌ی ترکیه، بیش از ۱۰۰ قاضی و دادستان و شمار بزرگی از افراد پلیس و مقام‌های مسئول جا به جا و یا برکنار شده‌اند.

دادستانی ترکیه از روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ دستور دستگیری ده‌ها تن، از جمله پسران وزیر کشور و وزیر اقتصاد پیشین این کشور را صادر کرد.

5252

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.