موافقت دادگاه قانون اساسی تایلند با تاخیر در برگزاری انتخابات؛ دولت مخالف است

دادگاهی در تایلند به تعویق افتادن برگزاری انتخابات دوم فوریه در این کشور را که اخیرا باعث درگیری و ناآرامی میان مخالفان و وفاداران به دولت بانکوک شده بود، مطابق با قانون اساسی اعلام کرد و آن را قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، با وجود اعلام رای دادگاه، دولت یینگلاک شیناواترا دلایل اتخاذ این تصمیم را زیر سوال برده و اعلام کرده است که تنها در صورتی که مخالفان مشروعیت انتخابات جدید را به رسمیت بشناسند، با تاخیر در برگزاری انتخابات موافقت می‌کند.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی تایلند ضربه‌ای سخت بر یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور بود و باعث بهت و شگفتی بسیاری از نخبگان حقوقی شد که می‌گفتند شرطی تحت قانون اساسی تایلند برای به تاخیر افتادن برگزاری انتخابات وجود ندارد.

برخی از کارشناسان قانون اساسی این تصمیم را به نوعی یک کودتای قضایی توصیف کردند چرا که اگر انتخابات برگزار نشود، باعث خلاء قدرت در تایلند و بروز هرج و مرج و ناآرامی می‌شود.

تصمیم دادگاه قانون اساسی تایلند در به تعویق انداختن روند برگزاری انتخابات باعث تضعیف قدرت و پیچیده شدن اوضاع میان حزب دولت شیناواترا و معترضان خواهد شد.

هدف معترضان خلاصی یافتن از سیاست‌های اعمال شده از سوی یینگلاک و برادرش تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر سابق و غول تجاری تایلند است.

یکی از معاونان نخست‌وزیر تایلند با اعلام نارضایتی دولت نسبت به این حکم به تلویزیون این کشور گفت: دولت بانکوک تصمیم دادگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته به نظر می‌رسد که راه برای انجام مذاکرات باز بماند به ویژه گفتگو با حزب مخالف دموکرات که انتخابات دوم فوریه 2014 را بایکوت کرده است.

دادگاه قانون اساسی تایلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی کشور تعیین زمان‌بندی برگزاری انتخابات می‌تواند انجام شود. این دادگاه همچنین فهرستی را تهیه کرده که بر اساس آن این تاخیر در روند انتخابات توجیه می‌شود و در آن می‌توان به شرایط و موارد خاص اشاره کرد که مانع این روند می‌شوند.

طبق قانون اساسی تایلند انتخابات باید نه کمتر از 45 روز و نه بیشتر از 60 روز از زمان انحلال مجلس نمایندگان این کشور برگزار شود. انتخابات دوم فوریه چند روز پیش از انقضای مهلت 60 روزه برگزار می‌شود.

معترضان محل ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی را در چندین ناحیه مسدود کرده و فعالیت کمیسیون انتخاباتی را برای آموزش کارمندان در حوزه‌های رای‌گیری در بانکوک متوقف کردند. سوتپ تائوگسوبان، رهبر مخالفان دولت تایلند قول داده که در روند این انتخابات اخلال ایجاد کند. وی گفت: گروه کثیری از مردم به هر طریقی که می‌توانند، باید جلوی برگزاری این انتخابات را بگیرند.

رای‌گیری روز یکشنبه هفته آتی برگزار می‌شود و 2.2 میلیون تایلندی برای شرکت در آن ثبت‌نام کردند، در حالی که در انتخابات 2011، 2.7 میلیون تن حضور داشتند.

جنبش اعتراضی با هدف خلع ید یینگلاک و تاکسین شیناواترا از قدرت، حمایت مردمی از بانکوک تا جنوب تایلند را به دست آورده است اما حامیان دولت تایلند می‌گویند که همواره این کشور با فساد مواجه بوده و این بهانه معترضان برای به دست گرفتن قدرت است و نه انجام اقداماتی برای مقابله با فساد.

نطرسنجی عمومی سراسری روز جمعه نشان‌دهنده این است که معترضان با حمایت کمی از جانب مردم تایلند مواجه هستند در حالی که قریب به 80 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند در صورت برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده، شرکت خواهند کرد. همچنین تنها 28 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که باید پیش از انتخابات، اصلاحات صورت گیرد. در این نظرسنجی که با تلفن صورت گرفت، 1018 تن شرکت داشتند.

دولت شیناواترا تنها با خشم معترضان روبرو نیست بلکه با عصبانیت آژانس‌ها و دفاتر دولتی نیز مواجه است. به طوری که کمیسیون انتخابات تایلند مکررا اعلام کرده بود که به دنبال تاخیر در برگزاری این انتخابات است.

دادگاه قانون اساسی این کشور آسیایی تاکنون چندین بار با تصمیم‌های حساس و مهم دولت تایلند در هفته‌های اخیر مخالفت کرده و از سوی حامیان دولت بانکوک به انجام تحریکات سیاسی متهم شده است. به عنوان نمونه، در نوامبر 2013، این دادگاه تصمیم دولت را برای تبدیل کردن سنا به تنها هیات انتخاب شده به صورت مستقیم در تایلند، رد کرد و باعث خشم و ناراحتی دولت شد به طوری که دولت، این اقدام دادگاه قانون اساسی را تلاش برای سرنگونی سیستم دموکراتیک کشور اعلام کرد.

یکی از تحلیلگران سیاسی در دانشگاه بانکوک در ارزیابی تصمیم روز جمعه دادگاه در به تاخیر انداختن این انتخابات، بر دیدگاه و نظر کارشناسان بار دیگر تاکید کرد و گفت: دادگاه قانون اساسی تایلند به جای تعبیر و تفسیر، قانون تدوین می‌کند. اختیار برای به تعویق انداختن انتخابات در هیچ جایی از قانون اساسی تایلند نیامده است و دادگاه تلاش می‌کند تا این اختیار را ایجاد کند.

انتهای پیام