۰

آزادی، بزرگترین بازنده در مصر

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

"عمر موسی به عنوان یکی از دولتمردان کهنه‌کار نظام مصر که بر فرآیند تدوین قانون اساسی این کشور نظارت داشته اخیرا گفت که ما اکنون می‌توانیم به وضعیت عادی در مصر بازگردیم و آنچه اکنون نیاز داریم یک رئیس‌جمهور خوب است، اما آیا واقعا مساله اصلی در مصر این است؟"

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نشریه نیویورک پست در گزارشی تحلیلی درباره تحولات فعلی مصر می‌نویسد:

«پیش‌نویس قانون اساسی مصر چند روز پیش در یک همه‌پرسی طی دو روز به رای گذاشته شد در حالی که معنای پنهان این مساله و تصویب این قانون اساسی، پذیرش کودتای ارتش مصر که باعث حذف نخستین رئیس‌جمهور منتخب تاریخ این کشور شد، از سوی مردم است.

سخنگوی وزارت کشور مصر اعلام کرد میزان حضور در این انتخابات بالا بوده اما از ارائه ارقام دقیق خودداری کرد.

برآوردهای غیررسمی میزان آرای این همه‌پرسی را 27 میلیون از مجموع 55 میلیون رای‌دهنده واجد شرایط دانسته‌اند اما کسانی که در این انتخابات رای دادند ظاهرا سنت قدیمی انتخابات طی 60 سال حکومت ارتش در مصر را با دادن رای مثبت به صورت گسترده احیا کردند.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد که میزان آرای مثبت به قانون اساسی 98.1 درصد بوده است. ممکن است سوالاتی در خصوص جنبه‌های اصلی این همه‌پرسی به ویژه این حقیقت که حامیان رای منفی به این قانون اساسی از رسانه‌های تحت کنترل دولت کنار گذاشته شدند مطرح شود. با این وجود تردیدی وجود ندارد که اکثریت کسانی که در همه‌پرسی رای دادند خواهان تایید کودتایی بوده‌اند که اخوان المسلمین را از قدرت بیرون کرد.

به طور ساده باید گفت که قانون اساسی جدید مصر یک نسخه تا حدی ارتقا یافته از قانون اساسی اجرا شده در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک است. این قانون اساسی به ارتش اجازه می‌دهد موضع محوری خود در دولت را همچنان حفظ کرده و نسبت به جنبه‌های اصلی سیاست‌های امنیتی و خارجی حق وتو داشته باشد.

همچنین این قانون اساسی آزادی‌ بیان و تجمع را که مصری‌ها فکر می‌کردند با بهار عربی به دست آورده‌اند محدود کرده و اجازه محاکمه مخالفان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی را داده است.

با این وجود تمایل یک بخش مهم از جامعه مصر برای خلاصی یافتن از دست اخوان المسلمین به قدری قدرتمند بود که آنها از ژنرال‌های بی‌آبروی مصر به عنوان ناجیان خود استقبال کردند. آنچه که مسلم است آن است که ارتش مصر مصمم به بازگشت به پیش از بهار عربی و بازیابی تسلط سابق خود است. این مساله برای سال جاری میلادی موضوع محوری عرصه سیاست مصر خواهد بود.

در یکی از این سناریوها ژنرال عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع فعلی مصر و رئیس ارتش این کشور احتمالا با رای سنتی 90 درصدی که بسیاری از دیکتاتورهای سابق نظیر جمال عبدالناصر و حسنی مبارک مدعی آن بودند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

عمر موسی به عنوان یکی از صاحب منصبان سابق حکومت جمال عبدالناصر در حال حاضر برای این سناریو تبلیغ می‌کند.

وی چند روز پیش گفت: ژنرال عبدالفتاح سیسی بهترین فرد در حال حاضر برای مصر است.

در سناریوی دیگر ارتش مصر یک تکنوکرات قدیمی نظیر خود عمر موسی را وارد میدان کرده و رئیس‌جمهور خواهد کرد و در پشت صحنه افسار قدرت را در دست خواهد گرفت.

قانون اساسی جدید مصر تصریح کرده که در هشت سال آینده وزیر دفاع این کشور از سوی ارتش منصوب خواهد شد نه هیچ یک از روسای جمهوری بنابراین السیسی می‌تواند همچنان وزیر دفاع باقی مانده و همچنان قدرت واقعی را در دست داشته باشد.

دولت باراک اوباما نیز همچون همیشه تلاش داشته تا جانب احتیاط را با حمایت از کودتای مصر در پشت صحنه بگیرد در حالی که به صورت علنی تا حدی از آن انتقاد می‌کند و با کاهش کمک‌های نظامی با آن برخورد می‌کند.

این دولت تا حد زیادی نفوذی را که آمریکا نزد همه بازیگران در عرصه سیاست مصر داشت از بین برده است.

اخوان المسلمین که به لطف تلاش‌های هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا روابط نزدیکی را با واشنگتن برقرار کرده بود در حال بازگشت به موضع سنتی ضدآمریکایی خود است. ارتش مصر نیز اکنون آمریکا را یک دوست بی‌ثبات می‌داند که می‌تواند در مواقع نیاز به شما از پشت خنجر بزند.

گروه‌های دموکراسی‌خواه مصر نیز نسبت به شکست و یا عدم تمایل اوباما در اتخاذ یک موضع صریح در حمایت از اصلاحات سیاسی و اجتماعی واقعی در مصر ناخرسند هستند.

بر خلاف امید عمر موسی نسبت به اینکه اکنون مصر می‌تواند به وضعیت عادی بازگردد (صرف نظر از اینکه کلمه عادی در یک جامعه با تنش‌های انقلابی چه معنی دارد) قانون اساسی جدید مصر می‌تواند آغاز یک فصل جدید در بی‌ثباتی و خشونت در این کشور باشد.

اخوان المسلمین که از بازی سیاسی مصر کنار گذاشته شده می‌تواند در کنترل عناصر افراطگر و رادیکال قرار گرفته که هیچ اعتقادی به قانون اساسی و انتخابات ندارند.

در این میان ارتش مصر نیز ممکن است به اسلام‌گرایان رادیکال نظیر سلفی‌ها امتیازات بیشتری را برای انزوای اخوان المسلمین پیشنهاد دهد.

گروه‌های دموکراسی‌خواه نیز بازندگانی خواهند بود که رویای آنها در استقرار یک نظام تکثرگرا هر چه بیشتر کم‌رنگ خواهد شد.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.