عفو بین‌الملل اعلام کرد

ادامه نقض حقوق بشر سه سال پس از انقلاب 25 ژانویه مصر

سیاسی

همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر عفو بین‌الملل در گزارشی محکوم‌کننده مقامات این کشور را به پیروی از راهکارهای قدیمی و سرکوب‌ کننده برای ضربه زدن به این انقلاب متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این سازمان در گزارشی با عنوان " پایانی برای نقض حقوق بشر به چشم نمی‌آید" تصویری تاریک و تلخ از وضعیت حقوقی و آزادی در مص در سالهای اخیر به تصویر کشیده است.

حسیبه حاج صحراوی، معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: مصر در طول هفت ماه گذشته شاهد ضرباتی تکان‌دهنده به حقوق بشر بوده و سطح خشونت‌ها به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. اکنون علیرغم گذشت سه سال از انقلاب 25 ژانویه که برای دستیابی به حقوق بشر و آزادی انجام شد، طراحان آن هنوز پشت میله‌ها هستند و سرکوب مخالفان و مصونیت عاملان در این کشور یک اتفاق هر روزه است.

مقامات مصری در این سال‌ها مرزهای آزادی بیان و برگزاری تجمعات را تنگ‌تر و با تصویب قوانین جدید سرکوب‌گرانه امکان برخورد با هرگونه مخالفت و حمله به معترضان را ساده‌تر کرده‌اند. همچنین نیروهای امنیتی نیز با داشتن اختیارات بیشتر می‌توان بدون ترس از عواقب کارشان سرکوب معترضان بپردازند.

صحراوی ادامه داد: مصر با رویکردی که در پیش گرفته است در واقع در مسیر عقب گرد قرار دارد مگر اینکه مقامات آن برای پایان دادن به این وضعیت و احترام به حقوق بشر وارد عمل شوند.

وی تاکید کرد که مقامات مصری برای شروع باید تمام زندانیان سیاسی را بی‌قید و شرط و هرچه فوری آزاد کنند چون زندان‌های این کشور مملو از کسانی است که بطور غیرقانونی زندانی شده‌اند و بیمارستان‌های آن نیز کسانی را در خود جای دادند که قربانی خشونت و ضرب و شتم‌های پلیس شده‌اند.

این در حالی است که عدلی منصور، رییس‌جمهور کنونی مصر طی یک سخنرانی اعلام کرد قصد بازسازی کشوری دارای دموکراسی و آزادی‌های مدنی و عدالت محور را دارد که در آن زندگی و کار حرف اول را می زند.

صحراوی علاوه بر این هشدار داد که در طول ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری آزادی بیان در مصر هدف سرکوب قرار گرفت که در جریان آن هزاران تن از اعضا و حامیان اخوان المسلمین پس از برکناری محمد مرسی، رییس جمهور منتخب این کشور بازداشت شدند.

وی افزود: اقدامات سرکوبگرانه مصر به این جا ختم نشد و دولت در دسامبر گذشته اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد که این کار سبب شد تا مقامات از این پس راحت‌تر این گروه را هدف قرار دهند.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، در ناآرامی‌های پس از برکناری محمد مرسی در سراسر مصر صدها تن کشته شمار زیادی مجروح و تعداد بیشماری نیز بطور ناعادلانه بازداشت شدند و به زندان افتادند. در این میان خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های مستقل نیز از حملات نیروهای امنیتی در امان نماندند.

از این رو حاج صحراوی در پایان ابزار تاسف کرد که قانون در مصر به جای این‌که برای اجرای عدالت مورد استفاده قرار گیرد‌،ابزاری شده است برای سرکوب مخالفت‌ها و به عاملان نقض حقوق بشر اجازه می‌دهد که آزادنه در خیابان‌های این کشور راه بروند و از عقوبت کارشان در امان باشند.

انتهای پیام

کد N77693

وبگردی