۰

ذاکریان: در منشور حقوق شهروندی جای عدالت قضایی خالی است

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک استاد دانشگاه گفت: جای عدالت قضایی در منشور حقوق شهروندی خالی است. بی‌توجهی به این موضوع بسیار مهم در تعارض با اندیشه دولت تدبیر و امید است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی ذاکریان در نشست نقد مبانی نظری منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: بخش عمده برنامه‌های رییس‌جمهور مورد تایید بنده است.

وی افزود: طی پنج ماه گذشته اقدامات خوبی توسط آقای روحانی آغاز شده است. البته ایشان با مشکلاتی روبروست که انتقادات ما می‌تواند بر این مشکلات بیفزاید؛ چرا که جامعه ما جامعه‌ای علمی و نقدپذیر نیست.

وی سپس به منشور حقوق شهروندی انتقاداتی وارد کرد و افزود: نوشتن این منشور در دولت و قرار دادن آن روی سایت و درخواست برای اظهار نظر، در سایر کشورها رایج نیست، در این کشورها دیدگاه‌ها، نظرات و اندیشه‌ها از سوی اندیشمندان و متخصصان مطرح و پس از پخته شدن در مجامع علمی به رفراندوم عمومی گذاشته می‌شود.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تهیه کنندگان منشور حقوق شهروندی باید به این موضوع توجه می‌کردند که دولتی این منشور را تضمین خواهد کرد که برآیند اکثریت جامعه است.

این استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد افزود: در منشور حقوق شهروندی هیچ بحثی از بازداشتگاه‌های غیرقانونی، لزوم محاکمه پس از 24 ساعت و ... نشده است.

ذاکریان تصریح کرد: بهتر بود فردی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منصوب می‌شد که فردی خوش‌نام و خوش‌سابقه می‌بود و ما در جمع اساتید علم حقوق افرادی بسیار خوشنام و شناخته‌ شده داریم.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی جنبه تبلیغاتی دارد، گفت: دولت آقای روحانی نباید به این آسیب مبتلا شود. بنده برعکس دکتر بهشتی از دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی متشکر نیستم چرا که بنده حقی دارم که باید توسط دولت مورد احترام قرار گیرد.

این استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد پیشنهاد داد: حقوق والدین، سالمندان، معلولان و اوقات فراغت از منظر دیدگاه اسلام در حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان با بیان اینکه دین اسلام برای محدود کردن جوامع انسانی نیامده است، معتقد است: متاسفانه منشور حقوق شهروندی موانع و محدودیت‌ها را بیشتر کرده است. بند یک این منشور به مذهب و مقررات داخلی و بین‌المللی توجهی ندارد. وقتی حق حیات در این منشور مطرح می‌شود باید درباره اعدام‌ها هم فکری شود. در بند «ف» ماده یک این منشور بهتر بود مجازات‌ها نسبت به جرایم فوق‌العاده خطرناک اتخاذ می‌شد.

وی تصریح کرد: در این منشور درباره آزادی و عدالت هیچ صحبتی نشده است. حتی متن نوشته شده درباره به رسمیت شناخته شده ازدواج به گونه‌ای نوشته شده که گویی بدون توجه به بار حقوقی کلمات نوشته شده است.

این استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد با بیان اینکه جای عدالت قضایی در این منشور خالی است، افزود: افراد زیادی قربانی بی‌عدالتی شده‌اند و شهروندان زیادی گرفتار این مساله‌اند. بی‌توجهی به این مساله بسیار مهم در تعارض با اندیشه‌های دولت تدبیر و امید است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تا مادامی که قدرت سیاسی مهار نشود حقوق شهروندی معنا پیدا می‌کند؟ گفت: آزادی‌های فردی و اجتماعی با محدودیت قدرت سیاسی امکان‌پذیر می‌شود.

ذاکریان جامعه ایران را جامعه‌ای نخبه و فرهنگی دانست و بیان کرد: اگر این‌چنین نبود دوم خرداد به وجود نمی‌آمد. بر این باورم جامعه همواره باید از رییس دولت مطالبه کند و در حقیقت دولت‌ها را باید به زنجیر کشید تا در برابر مردم پاسخگو باشند.

این استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه آزاد تصریح کرد:‌ اگر دولت آقای روحانی بتواند قانون اساسی یا نهج‌البلاغه یا توضیح‌المسائل را به طور کامل و دقیق برای همه به اجرا گذارد اتفاق بسیار خوبی در کشور می‌افتد و اصلا احتیاجی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. کشور امروز گرفتار مشکلات هشت سال گذشته است و آقای روحانی با محدودیت‌هایی روبروست.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.